أرامكو: إنفاق 414 مليار دولار على البنية التحتية وأنشطة الحفر

كشفت شركة أرامكو السعودية أنها تخطط لزيادة إنفاقها إلى 414 مليار دولار، خلال السنوات ال10 القادمة، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية، وأنشطة الحفر، في الوقت الذي تدخل فيه شركة النفط الحكومية العملاقة أنشطة جديدة.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن خطة الإنفاق تفوق تقديرات أرامكو العام الماضي لإنفاق نحو 334 مليار دولار بحلول 2025، مع توسع الشركة المنتجة للنفط في أنشطتها.
وقال على هامش منتدى «اكتفاء» الذي انطلقت فعالياته أمس (الثلاثاء) في الظهران، ويهدف إلى الترويج للقاعدة الصناعية بالمملكة، وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محليا: «من المتوقع أن تنفق أرامكو أكثر من تريليون ريال على مدى السنوات ال10 القادمة، وما زلنا نريد إنفاق 70% من تلك الريالات محليا».
وأضاف: «نحن الآن في قطاعات كثيرة جدا، كما توجد 1000 شركة من داخل المملكة وخارجها مشاركة في منتدى اكتفاء، وستوقع أكثر من 30 اتفاقية في منتدى اكتفاء خلال يومين».
وذكر الناصر أن دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءاً رئيسياً من برنامج اكتفاء ورؤية السعودية 2030؛ ما سيساعد على توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، وقد يضيف نحو 30 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة.
من جهته، بين مدير عام دائرة المشتريات في أرامكو ناصر اليامي أن خطة الشركة تتضمن إنفاق 134 مليار دولار على أنشطة الحفر، وخدمات الآبار، و78 مليار دولار للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط.
من ناحيته، أفاد رئيس وحدة المحتوى المحلي لتنمية القطاع الخاص في السعودية فهد السكيت أن برنامج «اكتفاء» الذي أطلقته شركة أرامكو، له أثر كبير على اقتصاد السعودية من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تنفذها الشركة.
وتابع: «رؤية المملكة 2030 تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص قائدا للاقتصاد المحلي، وأن تكون نسبة مساهمته هي الأعلى ب65%، وذلك لن يتحقق إلا إذا كانت توجد منشآت متوسطة وصغيرة قوية وسلسلة موارد كبيرة».
يذكر أن أرامكو أنشأت إدارة للطاقة المتجددة لتطوير مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ووقعت الشهر الماضي اتفاقا مبدئيا مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات لبناء مجمع بتكلفة 20 مليار دولار لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.
ووضعت أرامكو الخطوط العريضة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) قبل عامين؛ بهدف رفع النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محليا للمثلين لتصل إلى 70% من إجمالي النفقات بحلول 2021.