«أرامكو» ترفع إنفاقها إلى 1.55 تريليون ريال خلال 10 سنوات

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تخطط لزيادة إنفاقها إلى 1.552 تريليون ريال (414 بليون دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية وأنشطة الحفر، في الوقت الذي تدخل فيه شركة النفط الحكومية العملاقة أنشطة جديدة.
وقال رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: «إن خطة الإنفاق تفوق تقديرات أرامكو العام الماضي لإنفاق نحو 1.252 تريليون ريال (334 بليون دولار) بحلول 2025، مع توسّع الشركة المنتجة للنفط في أنشطتها، وما زلنا نريد إنفاق 70 في المئة من تلك الاستثمارات محلياً».
وأضاف الناصر، على هامش منتدى «اكتفاء»، الذي انطلقت فعالياته في الظهران أمس (الثلثاء): «نحن الآن نعمل في قطاعات كثيرة جداً». ويهدف المنتدى إلى الترويج للقاعدة الصناعية بالمملكة، وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محلياً، وهناك ألف شركة من داخل المملكة وخارجها مشاركة في المنتدى، وستوقّع أكثر من 30 اتفاقاً خلال يومي المنتدى.
وبيّن الناصر أن دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءاً رئيساً من برنامج اكتفاء ورؤية السعودية 2030، وهو ما سيساعد في توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، وقد يضيف نحو 30 بليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمملكة. بدوره، ذكر المدير العام لدائرة المشتريات في «أرامكو» ناصر اليامي، أن خطة الشركة تتضمن إنفاق 134 بليون دولار على أنشطة الحفر وخدمات الآبار، و78 بليون دولار للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط.
وأنشأت «أرامكو» إدارة للطاقة المتجددة، لتطوير مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ووقّعت الشهر الماضي اتفاقاً مبدئياً مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات، لبناء مجمع بكلفة 75 بليون ريال، لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.
وأوضحت «أرامكو» الخطوط العريضة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) قبل عامين، بهدف رفع النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة المنتجة محلياً لتصل إلى 70 في المئة من إجمالي النفقات بحلول 2021. من جانبه، قال رئيس وحدة المحتوى المحلي لتنمية القطاع الخاص في السعودية فهد السكيت، إن برنامج «اكتفاء»، الذي أطلقته شركة أرامكو، له أثر كبير على اقتصاد المملكة، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركة، مضيفاً أن «رؤية المملكة 2030 تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص قائداً للاقتصاد المحلي، وأن تكون نسبة مساهمته هي الأعلى ب65 في المئة، وذلك لن يتحقق إلا إذا كانت هناك منشآت متوسطة وصغيرة قوية وسلسلة موارد كبيرة».