في وقت شرعت عدد من كتابات العدل الثانية إفراغ العقارات «الصغيرة» التي كانت مقتصرة في السابق على كتابات عدل الأولى، علمت «عكاظ» صدور أوامر قضائية من محاكم الاستئناف قضت بإلغاء وإبطال عشرات الصكوك وحجج استحكام على مساحات كبيرة في منطقة مكةالمكرمة، عقب ثبوت جرائم التزوير على بعض منها، واستخراج بعض آخر بطرق مخالفة للنظام أو زيادة المساحة فيها أو صدورها من خارج الولاية المكانية للعقار. وقالت المصادر إنه جرى التهميش على أصول سجلات تلك الصكوك في كتابات العدل لإبطالها وإبطال ما تفرع عنها من صكوك دون استعادة أصول تلك الصكوك من أصحابها الذين برروا عدم تسليمها بزعم فقدانها، ما استدعى الرفع للمحاكم المختصة لإصدار صكوك بديلة تمهيدا لتسليمها إلى مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية. ولفتت إلى أن المعضلة التي قد تواجه الجهات البلدية أهمية تحديد مساحات وأطوال العقارات ذات المساحات الكبيرة؛ لعدم توافر الأحداثيات التي تحدد الموقع في ظل وجود ملايين الأمتار من الصكوك الملغاة التي تعذر تطبيقها على أرض الواقع، ما دفع البلديات للاستعانة بالمصورات الجوية. وبينت المصادر أن إفراغ أي عقار بمساحات كبيرة يلزم إخضاعه للفحص من قبل لجنة فحص وتدقيق الصكوك في كتابة عدل الأولى؛ للتأكد من خلوها من الشوائب والاعتداءات والتداخلات، ومن ثم استكمال الإجراءات الشرعية والنظامية بعد استيفائها من جهات الاختصاص. وتبذل تلك اللجان جهودا كبيرة في تتبع العديد من الصكوك والرفع بالمخالفات للجهة المختصة، في حين جرى الكتابة لبعض الجهات عن طريق الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية. مرداد ل «عكاظ»: رصد مساحات لا ترى بالعين المجردة كشف عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد، أن بعض الصكوك الملغاة تبين أنها على مساحات كبيرة جدا، يصعب رؤيتها بالعين المجردة، فيما هناك مساحات صغيرة جدا لكنها بمبالغ باهظة، ما استدعى لفت النظر. وأوضح أن تطور أداء الأجهزة الحكومية والمرافق العدلية ساهم في اكتشاف فساد من خلال عمليات تزوير صكوك سابقة وقديمة، وجرت عمليات غسل لبعض الصكوك في مراحل سابقة، وفي عدد من المناطق وليست حكرا على منطقة واحدة، مبينا أن لجان فحص الصكوك تتوقف عند أي صك مشبوه لدراسته وتدقيقه، فإذا كان سليما يعاد لصاحبه، ولو كان غير مستوف لشروطه أو وجد فيه تلاعب ومخالفة النظام يرفع إلى محكمة الاستئناف ليأخذ مساره الطبيعي سواء في معالجة الصك وتثبيته أو إلغائه. وقال: «ليست لدينا عناية بمنطقة معينة أو أشخاص معينين دون آخرين، نحن نسير على أنظمة تطبق على الجميع»، لافتا إلى أن المحاسبة قائمة ولا تسقط بالتقادم، حتى لو كان المتسبب من منسوبي المحاكم أو كتابات العدل. وأضاف: «لو كان الصك صدر بطريقة مخالفة بسبب عدم تطبيق تعليمات أو اجتهاد في غير محله، فبالتالي لا يدعو لمحاسبة المتسبب، إلا إذا كان ذلك المتسبب لا يزال على رأس العمل». القرني: دعاوى مرتقبة لرفع يد المدعين رجح القاضي السابق في وزارة العدل تركي القرني أن تتمثل الخطوة القادمة بعد إلغاء عشرات الصكوك وحجج الاستحكام، في تحريك أمانات المدن ووزارة المالية، دعاوى أمام المحاكم للمطالبة برفع يد المدعين عن تلك الأراضي وتسليمها للجهة التي صدر لها الحكم وعدم التصرف بها بأي طريقة وبأي شكل. وبين الشيخ القرني أن العمل ضخم، وأن بعض الصكوك تتضمن مساحات كبيرة في المناطق، مشددا أن بعض الصكوك الملغاة أو التي يجري تدقيقها تحتاج إلى فترات لتشعبها وصدور صكوك متفرعة عنها أو لتعرض بعض من تلك الصكوك إلى عمليات غسل من خلال عمليات إفراغ وهمي متتابع.
