تفتح دائرة جرائم الوظيفة العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات التحقيق في ملفات تزوير صكوك أراض وإصدار حجج استحكام على مساحات شاسعة بطرق غير نظامية ومخالفة للأنظمة والتعليمات، وسيتم استدعاء كل من تثبت له علاقة بالتزوير أو الحصول على أراض بطرق غير نظامية بأثر رجعي والتحقيق معه حول دوره في تلك الصكوك، ولن يستثنى أحد من التحقيق. وأكدت مصادر مطلعة أن فتح ملف التحقيق يأتي عقب إبطال وإلغاء صكوك وحجج استحكام من قبل القضاء في الفترة الماضية، وأن التحقيق سيدرس كافة الصكوك وحجج الاستحكام التي تم شطبها وإلغاؤها مؤخرا بعد ثبوت التزوير والتلاعب فيها، وسيتم إخضاع كل من له علاقة بتلك الوقائع للتحقيق أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حالة توجيه التهم إليهم ستتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية. وقالت المصادر: «إن هيئة التحقيق والادعاء العام ستحقق في رشاوى وتزوير وسوء استغلال السلطة والتربح من الوظيفة العامة لموظفين سابقين وحاليين، في حين يجري استكمال الحصول على نسخ من القرارات القضائية ونسخ من الصكوك وحجج الاستحكام للشروع في التواصل مع الجهات المختصة». من جانبه أكد ل(عكاظ) محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، أن هناك جهودا كبيرة لتتبع أي صكوك أو حجج استحكام شابها أي إجراء غير شرعي أو غير نظامي، مشيرا الى وجود لجان في كتابات العدل لفحص الصكوك الكبيرة أو التي محل شبهة في أي منطقة في المملكة، وقال إن تطور أداء الأجهزة في وزارة العدل أدى لاكتشاف الفساد الذي كان في بعض الصكوك السابقة وهذا الموضوع هو محل اهتمام شخصي لوزير العدل رئس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى». وأضاف: «نحن نسير على أنظمة تطبق على الجميع وأي صك يشتبه فيه يحال الى لجنة فحص الصكوك لدراسته والتحقق منه، إذا كان الصك سليما يعاد لصاحبه، أما لو كان غير مستوف لشروطه أو فيه تلاعب وخالف النظام فيرفع بأمر الوزير الى محكمة الاستئناف ويأخذ مساره الطبيعي سواء في معالجة الصك وتثبيته أو إلغائه». وأوضح الشيخ مرداد أن المحاسبة تظل قائمة بأثر رجعي لمن يعتقد أنه تورط بطريقة أو بأخرى في التزوير أو تقديم معلومات مغلوطة حصل بموجبها على الصك أو حجة الاستحكام، ولا تسقط بالتقادم، لاسيما إذا كان الفساد ظاهرا وفيه ما لا تبرأ به الذمة، أما لو كان الصك قد صدر بطريقة مخالفة بسبب عدم تطبيق تعليمات أو اجتهاد في غير محله فبالتالي لا يدعو لمحاسبة المتسبب، إلا إذا كان ذلك المتسبب لا يزال على رأس العمل.
