أخيراً وبعد 6 سنوات.. الشورى يناقش «توطين التقنية»

العنزي ل عكاظ : النظام يعزز قدرة المملكة على الإنتاج والتصدير

أخيراً وبعد انتظار امتد لست سنوات يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم مشروع نظام نقل وتوطين التقنية الذي تقدم به للمجلس عضو الشورى الدكتور فهد العنزي.
وفي تصريح إلى «عكاظ» أوضح الدكتور العنزي أن النظام المقترح الذي تقدم به قبل ست سنوات يهدف إلى سد الفراغ التشريعي المتعلق بنقل وتوطين التقنية، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تُعد في الوقت الحالي من أهم العقود الدولية، مشيراً إلى أن المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية وكذا القطاع الخاص في أمس الحاجة إليه من أجل إيجاد قواعد تشريعية تؤسِّس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا المجال، وكذلك دعم الحراك العلمي الكبير الذي تعيشه جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية في توجهها نحو اقتصاد المعرفة. كما يساهم هذا النظام في ضمان نقل وتوطين حقيقي للتقنية، وحماية الحقوق المتولدة عن عقد نقل التكنولوجيا، وإيجاد قواعد تُعنى بتعزيز وحماية المصالح الوطنية التي يمكن الحصول عليها من خلال استثمار العلاقة التجارية التي ينظمها هذا العقد.
وبين العنزي أنه سواء تبنينا هذه الوسيلة أو تلك، لكفالة نقل حقيقي وتوطين حقيقي للتقنية في المملكة، فلا مناص من استحداث تشريع جديد خاص بنقل التقنية، لسد الفراغ القائم حالياً والذي يسمح لأطراف عقد نقل التكنولوجيا بالاتفاق على ما يشاءون من شروط ويطبقون على عقودهم ما يشاءون من قوانين أجنبية، وهو ما تسمح به العقود الدولية. لافتاً إلى أن نقل التقنية قد لا يكون محلاً لاهتمام الطرف الوطني، الذي يركز عادة على عائدات النشاط من أرباح فقط، وتظل تبعيته للطرف الأجنبي قائمة بشكل دائم، إذ يأتي خبراء الطرف الأجنبي إلى المملكة لتصنيع المنتج الذي تدخل المعرفة في مكوناته، ثم يتم توزيع وتسويق المنتج في المملكة بدلاً من استيراده مصنعاً، في حين أن نقل التقنية يقتضي أن يتمكن الطرف السعودي من تصنيع المنتج بنفسه وعن طريق عماله وفنييه خلال مدة معينة، وهو ما يقتضي أن يتم إطلاعه على المعرفة الفنية وتدريب عماله عليها عن طريق الطرف الأجنبي، بحيث يصبح الطرف السعودي قادراً على تصنيع المنتج بنفسه خلال فترة محددة. إلا أنه يحدث في كثير من الأحيان أن لا يهتم الطرف الوطني كثيراً بهذا الجانب، ولا يمانع فيه، بل ويعمل أحياناً على بقاء علاقة التبعية بالطرف الأجنبي (ناقل التقنية)، وأحياناً يكون ذلك بدافع الثقة في الطرف الأجنبي، أو اعتقاده أن ذلك يكون ضماناً لجودة المنتج.