مجلس الشورى : مقترح نظام نقل وتوطين التقنية في المملكة تحت الدراسة

وأوضح معالي الأمين العام أن مشروع النظام الذي يتكون من ست وعشرين مادة حدد اختصاصات المحاكم في المملكة بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن عقود نقل التقنية ، واختصاص الهيئة العامة للاستثمار بالتنفيذ ، كما بين تفاصيل عقود التقنية بما يحقق أهداف النظام . ويهدف مشروع النظام إلى تحقيق العديد من الغايات أهمها تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل كبير على التنظيم ، وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة ، وتحقيق الأهداف الوطنية لنقل وتوطين التقنية ، وسد الفراغ التشريعي المتعلق بذلك ، وإيجاد نظام حاكم لعقود نقل التكنولوجيا التي تعد في الوقت الراهن من أهم العقود الدولية ، والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة ، وحاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص في المملكة إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها وجهودها في هذا المجال ، إلى جانب دعم الحراك العلمي الكبير في الجامعات والمؤسسات العلمي بالمملكة . وأشار معاليه إلى أن من أهم المبادىء التي يقوم عليها مشروع النظام المقترح هو ضمان المصلحة العامة المتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان نقل وتوطين التقنية في المملكة دون المساس بحقوق وحرية أطراف عقد نقل التقنية في تنظيم ورعاية مصالحهم الخاصة ، كما أن من المبادىء التي يرتكز عليها مشروع النظام المقترح التأكد من النقل الحقيقي للتقنية وهذا يقتضي النص على أن يتضمن عقد نقل التقنية ( في صلبه أو ملاحقه ) جميع المعلومات المتعلقة بالمعرفة الفنية التي تمكن الطرف المتلقي للتقنية الإلمام بها واستخدامها بشكل مستقل . وبعد مناقشة المقترح وافق المجلس - بالأغلبية - على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي بموجب المادة الثالثة العشرين من نظام المجلس . وقرر المجلس إعادة المقترح إلى لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لدراسته دراسة وافية وشاملة وتقديم تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن لمناقشته والتصويت عليه . بعد ذلك شرع مجلس الشورى في مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 7 / 7 / 1427 ه . وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسته التي يعقدها غداً الاثنين. // انتهى //