نوه متخصصون ل«عكاظ» بنتائج ميزانية التسعة أشهر الأولى «270 يوما» من العام الحالي 2017، لاسيما على صعيد تراجع العجز المالي إلى 121 مليار ريال، وزيادة الإيرادات. وبينوا أن الاقتصاد السعودي يتحسن بصورة جيدة ومستمرة بشهادة صندوق النقد الدولي، مع أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط. وقال عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي ل«عكاظ»: «القراءة الأولية للأرقام التي تشير إلى تسجيل عجز بقيمة 121 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تكشف تحسنا في الوضع المالي، وإمكان اختتام العام بعجز مقداره 160 مليار ريال فقط، بدلا من الرقم المتوقع عند 198 مليار ريال». وأرجع السلمي ذلك إلى التحسن الملحوظ في إدارة المال العام، وترشيد الإنفاق العام، والتركيز على المشاريع الجاهزة، التي تحقق قيمة مضافة سريعة إلى الاقتصاد. ولفت إلى حسن معالجة الدين العام من خلال مكتب الدين العام الذي يركز على أفضل السبل الممكنة من أجل تمويل العجز المالي سواء من خلال الاحتياطي أو اللجوء إلى إصدار السندات المحلية أو الخارجية، والأهم من ذلك حسن إدارة الموارد الراهنة التي تأثرت بشكل كبير بالتراجع في أسعار النفط. من جهته، أشار الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار ل«عكاظ» إلى الزيادة الملحوظة في الإيرادات في الربع الثالث وترجع إلى بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على السجائر والمشروبات الغذائية، ورسوم العمالة الوافدة، وارتفاع أسعار النفط مقارنة بالربع الثاني. وتوقع حدوث تحسن في الربع الرابع على صعيد الإيرادات في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط، وتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا قبل نهاية العام. من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور عصام خليفة ل«عكاظ»: «الاقتصاد السعودي يتحسن بصورة جيدة ومستمرة بشهادة صندوق النقد الدولي. الذي أكد ضرورة تهدئة وتيرة الإصلاح من أجل ضمان استمرار النمو، وانتعاش الاقتصاد دون الدخول في أي مؤشرات للركود، مع أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية لزيادة الإيرادات في المرحلة القادمة، وتقليص الاعتماد على النفط».
