قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني: إن انخفاض عجز الميزانية السعودية في النصف الاول من 2017 إلى أقل من النصف مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 يعد إيجابيا للتصنيف السيادي للمملكة. وأعلنت وزارة المالية السعودية مؤخرا عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية النصف الأول 2017 قدره 72.7 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 308 مليارات ريال والمصروفات 380.7 مليار ريال. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن العجز المسجل بالنصف الأول 2017 يشكل 37% فقط من العجز المتوقع في الميزانية التقديرية لعام 2017 بأكمله والبالغ 198 مليار ريال. وبينت أن انخفاض العجز يعود بشكل كبير لارتفاع عوائد النفط بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس ارتباط ميزانية المملكة بالنفط، وذلك بالرغم من جهودها لتقليص الاعتماد على عوائد النفط. وأضافت «موديز»: إن ضبط أوضاع المالية العامة للسنة كاملة سيظل مرهونا باستقرار أسعار النفط في النصف الثاني من العام، في ظل التقدم المتواضع في زيادة الإيرادات غير النفطية. وبينت أنه سيكون من الصعب على الحكومة تحقيق الرقم المستهدف للإيردات النفطية بنهاية العام، والبالغ 480 مليار ريال حتى مع استقرار أسعار النفط ومستويات الإنتاج عند المستويات الحالية. وصرح المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين بقوله: تعتمد وكالات التصنيف في مراجعاتها على المتغيرات المالية ومن ضمنها عجز الميزانية وحجم الدخل ومتغيرات الدين العام إضافة إلى معايير قياس أخرى. ومن الطبيعي أن تعتبر وكالة موديز انخفاض عجز الميزانية السعودية في النصف الاول 2017 إلى أقل من النصف مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 أمرا إيجابيا للتصنيف السيادي للمملكة. مشيرا أن تركيز موديز على العجز أمر طبيعي؛ كونه مؤشرا حقيقيا للضبط المالي وقدرة الحكومة على السيطرة على العجز ومعالجته والعمل على خفضه التدريجي بهدف الوصول الى نقطة التوازن. وأضاف البوعينين: تجب الإشارة الى ان ضبط المالية العامية والعمل على خفض العجز سيراهن بشكل كبير على الإيرادات النفطية من جهة واحتياجات الإنفاق من جهة أخرى ما يستوجب تحقيق التوازن الأمثل بين الضبط المالي وحاجة الاقتصاد للإنفاق. وأشار البوعينين بقوله: أختلف مع موديز فيما يتعلق بالربط بين انخفاض العجز وارتفاع أسعار النفط؛ حيث إن ارتفاع أسعار النفط قد لا يحقق هدف معالجة العجز إذا لم يقابله ضبط في الإنفاق ومعالجة محكمة للميزانية العامة. إضافة إلى ذلك فارتفاع الإيرادات غير النفطية اسهم أيضا في زيادة حجم الإيرادات وبالتالي التأثير الإيجابي على العجز بشكل عام. كما أعتقد أن مراجعة موديز لتصنيف المملكة مستقبلا ربما يشهد تحسنا بإذن الله. غير أنني أودّ ان أشير الى أهمية السيطرة على الدين العام فارتفاعه بشكل متسارع قد يتسبب في إطفاء إيجابية تقليص العجز مستقبلا. كما قال الخبير الاقتصادي خالد الدوسري: إن إعلان ميزانية النصف الاول لعام 2017م كمصروفات 380 مليارا وعجز 27 مليارا وإيرادات 308 مليارات وهي تعتبر الميزانية الاولى بعد الإعلان عن رؤية 2030م التي حددت ملامح التغيير في الاقتصاد السعودي التي تهدف إلى أعادة هيكلة الوضع المالي للسعودية واستحداث مصادر متنوعة للدخل وآليات جديدة لمراجعة السياسات المالية والاجتماعية. وأضاف الدوسري: على الرغم من انخفاض أسعار النفط منذ 2014م وانخفاض الرصيد الحكومي لدى مؤسسة النقد مما دفع الحكومة الى التدخل بشكل اكبر للحفاظ على الوضع المالي من التدهور ومعالجة عجز مالي صعب. وتابع الدوسري: من هنا أطلقت الحكومة برنامج التوازن المالي الذي يهدف الى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م وتحقيق فائض ميزانية بحلول نفس العام. كما جاءت ردود الأفعال للميزانية إيجابية، والتي وصفها المحللون بأنها طموحة للغاية كما وصفها البنك الدولي وكما وصفتها وكالة موديز بأنها ستنعكس إيجابيا على جودة التصنيف الائتماني للمملكة وتسريع النمو الاقتصادي.
