أيد المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي نادر محمد، قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية لحماية القطاع الخاص، وتوقع نادر خلال مؤتمر صحفي عقد أمس (الخميس) بمقر الأممالمتحدة في الرياض لمناقشة تقرير ممارسة الأعمال 2018 أن يسجل النمو الاقتصادي في السعودية تسارعا في العام القادم، تماشيا مع ما يتبناه العديد من خبراء الاقتصاد. وشدد نادر على أن البنك سيدعم السعودية بشدة، فيما يختص بوضع أسس لمكافحة الفساد، بهدف زيادة الشفافية في إدارة الموارد الدولية. وأوضح أن السعودية نفذت عدداً قياسيا من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، أهمها تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد. وأشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج بتحسن مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي بالسعودية، عبر تنفيذها منصة إلكترونية للتحقق من ملكية وعوائق العقار، مضيفاً أن السعودية يسرت تسجيل العقارات عبر تحسينها آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي. وأضاف: المملكة عززت حماية المستثمرين، بمنحهم دورا مهما في القرارات الكبرى، مع تبسيطها إجراءات دفع الضرائب بتحسين المنصة الإلكترونية الخاصة بالدفع، موضحاً أن ذلك أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب، إضافة إلى تقصير الوقت اللازم لإتمام عمليات التصدير والاستيراد، بخفضها المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي. يذكر أن وزير المالية محمد الجدعان، كشف أخيرا إمكانية تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 بدلاً من 2020، متوقعاً أن يكون العام القادم 2018 إيجابياً للاقتصاد السعودي.
