قرار من «الأمم المتحدة» يدين انتهاكات ايران لحقوق الإنسان بالأغلبية

أقرت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأغلبية بلغت موافقة 83 دولة اليوم (الثلاثاء)، يدين انتهاكات إيران الواسعة لحقوق الانسان، وتزايد حالات الإعدامات وقمع الأقليات الدينية، ووافقت 83 دولة مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت، على القرار الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة قريباً.
وأعرب مندوبو الدول المؤيدة للقرار عن قلقهم من التزايد المضطرد لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بحسب ما نشره موقع «العربية نت»، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإعدام والتمييز ضد النساء والأقليات العرقية والدينية والاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحافيين والمنتقدين، إذ أكدت مندوبة كندا وجود قلقاً عميقاً من المجتمع الدولي إزاء تزايد الإعدامات خاصة إعدام القاصرين والنساء، مشيرة إلى عدم تعاون السلطات الإيرانية مع المنظمات الأممية، وعدم الإلتزام بالتعهدات الدولية لوقف الانتهاكات وتحسين أوضاع حقوق الانسان.
فيما اتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي طهران بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، إذ سُنت القوانين للعمل على تهجيرهم من مناطق إقامتهم بهدف تغير التركيبة الديموغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله.
وقال المعلمي خلال كلمته أثناء مناقشة القرار، إن السعودية تؤيد القرار المقدم إلى الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فى إيران، مبيناً أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعد في عام 2016 المشروع الذي تقدمت به قيادة الحرس الثوري الإيراني والقاضي بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين.
ولفت المعلمي المجتمع الدولي إلى أنه لا ينبغي نسيان عمليات الإعدام المنفذة من قبل النظام الإيراني عام 1988، وراح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء الإيرانيين، في وقت مازال صداها يتردد حتى الآن في المجتمع الإيراني، دون أن تطال يد العدالة المسؤولين عن تلك الحادثة".