تجميد 1700 حساب مصرفي

اتسعت دائرة «الإيقاف والتحقيق» التي بدأتها اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد في المال العام ليلة السبت الماضي، وأكدت مصادر «رويترز» توقيف أسماء جديدة، كما ارتفع عدد الحسابات المجمدة نتيجة «الحملة الحكومية» لمكافحة الفساد إلى 1700 حساب أمس (الأربعاء).
وأشارت مصادر «رويترز» إلى توقيف عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات، من بينهم «مديرون ومسؤولون من مستويات أقل» مع استمرار الحملة.
وقال مصرفي في بنك إقليمي لم تسمه «رويترز» إنه منذ يوم الأحد توسع مؤسسة النقد كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي تطالب البنوك بتجميدها.
ووصفت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أمس ما يحدث في السعودية بأنه جزء من إجراءات طموحة تعهدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مؤكدا هيبة الدولة وقوانينها، وحماية حقوق السعوديين من دون تمييز.
وأجمع محللون في لندن أمس على أن الإجراءات الراهنة بحق الموقوفين ستزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية الحيوية إلى السعودية؛ لأن المستثمرين الأجانب سيجدون أنفسهم مقبلين على بيئة لا تتسامح مع ثقافة العمولات، والرشاوى، والفساد، وعمليات غسل الأموال.
وانعكست حملة «اجتثاث الفساد» بشكل إيجابي على الشارع السعودي، إذ وصفت «رويترز» التفاعل ب«الترحيب الشعبي الكبير»، وأكدت برامج حوارية بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس وأمس الأول، تأييداً كبيراً في الشارع السعودي لإجراءات اللجنة العليا لقضايا الفساد.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قد أعلنت أمس الأول تجميد حسابات بعض الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالفساد لا تشمل شركاتهم، لافتة إلى أنه لا قيود على التحويلات المالية القانونية.