لا تكاد أحاديث الأدباء السعوديين تنقطع عن دور النشر التي تعنى بالطباعة والنشر بشكل طاغ ما بين مادح وقادح. فثمة من رأى ومن واقع تجربة مع دور نشر عربية استغلالا للمؤلفين السعوديين مع غياب الطباعة الجيدة والتوزيع، وهناك من يشكو حال دور النشر السعودية التي تطلب مبالغ كبيرة لطباعة العمل، مع شروط ربما كانت صعبة وتفوق تلك التي تشترطها دار عربية تطبع في القاهرة أو بيروت. من جانبه، يقول الشاعر عبدالرحمن موكلي: «المشكلة لا تقف عند هذا الحد، لكن هناك مع دور النشر حكاية أكبر، إذ تطبع الكتاب على نفقتك وتكتب الدار: حقوق الطبع والنشر محفوظة للدار». لكن موكلي لا ينفي أنه قابل ناشرين في قمة المعرفة والمحافظة على حقوق المؤلف، موضحا «هناك دور نشر تحلق بلا ماء، وتخرج منها خاسرا، وكتابك في المستودعات عندهم بلا توزيع». وأضاف: «هناك دور نشر تطبع وتنشر وتوزع ولا تأخذ فلسا واحدا من المؤلف، بل تعطي حصة للمؤلف من قيمة الكتاب حسب المتفق عليه مع الدار؛ بعضها يعطي 20% وأخرى 40% وأخرى أكثر من ذلك، وهذه الدور من حقها كتابة (حقوق الطبع للناشر)، لكن حينما تأخذ منك الدار مبلغا للطباعة، وتطبع بعض الأحيان نسخا معدودة ولا تشارك بكتابك في المعارض ولا تسوقه بالطريقة الصحيحة، فكيف تأخذ ملكية حق الطبع وحق النشر والتوزيع؟». وفيما رأى الكاتب والقاص محمد ربيع الغامدي أن تلك الحقوق تأخذ طابعا وديا في أغلب الحالات كما حدث معه في كتبه التي طبعها في أكثر من دار نشر، إلا أن الروائي والقاص عمرو العامري شن هجوما لاذعا في الأيام الماضية على إحدى دور النشر العربية في مصر والتي تنتحل اسم أديب مصري عالمي لتكون مصيدة للمؤلفين السعوديين والسعوديات. ولم يخف العامري عتابه لمسؤولي وزارة الثقافة والإعلام لدينا والذين يبالغون أحيانا في الاشتراطات، ما دفع ببعض الشباب والشابات المهووسين بالنشر إلى وقوعهم في حبائل تجار شنطة النشر ووهم العالمية ومسوقي الأوهام. وأضاف العامري أنه تعرض مع آخرين للابتزاز المالي من قبل دار نشر مصرية في الوقت الذي لا تطبع فيه الدار إلاّ نسخاً معدودة مدفوعة الثمن، ومع ذلك تملك هذه الدار حقوق الملكية الفكرية كاملة.
