البنك الدولي: السعودية الثانية عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال

تبوأت المرتبة ال 10 في حماية المساهمين وجذب الاستثمارات

كشف تقرير مجموعة البنك الدولي أن السعودية من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، وأنها تحتل المرتبة الثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال، منها إصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب؛ ما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
وجاء تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018، في ستة محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، إذ حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم؛ الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وعملت المملكة أيضا على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي؛ ما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما).
ومن بين الإصلاحات التي نفذتها المملكة تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، حيث تمتلك نظاما فعالا لتسجيل الأراضي، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف اليوم دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوما، ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان، ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في ستة محاور في عام واحد، مقارنة بأربعة إصلاحات فقط في العامين 2009و2011.
وتقدم المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالميا، أتى بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المهمة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر من شفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية وغير ذلك من الضوابط والاشتراطات.
وارتفع ترتيب المملكة بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالميا، ويعود ذلك إلى الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، إضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم.
وفيما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري فقد تقدم ترتيب المملكة من 147 إلى 135، ومن أهم أسباب ذلك التقدم تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية، التي أطلقت أخيرا لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد وتقلل من الإجراءات والمدة الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
وحول تسجيل الملكية، فقد تقدم ترتيب المملكة في السنة الأخيرة من 32 إلى 24، وأهم أسباب التقدم هو تقليل عدد الإجراءات والأيام لتسجيل الملكية العقارية.
وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، فقد ارتفع ترتيب المملكة مرتبة واحدة من 169 إلى 168، حيث تعمل اللجنة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديد لتتبوأ المملكة مراتب متقدمة في التقرير.
وتحققت كافة تلك النتائج من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، حيث تولت اللجنة تنسيق ومتابعة إجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية.
وتعمل اللجنة وفق رؤية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات، بما يضمن الفاعلية والكفاءة، ويسهل ممارسة العمل التجاري لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال، وتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي.
يذكر أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى رفع كفاءة سوق العمل المحلية وإنتاجيتها، وفعالية الوصول لتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني.
وتسعى كذلك إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.