العيسى متوعداً: لا تسامح مع المعتدين على هيئات التعليم

أكد ملاحقة «مزدري» المهنة في كافة الوسائط والوسائل

توعد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى المعتدين على المعلمين والطلاب والطالبات وهيئات التعليم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، أيا كان مصدر الاعتداء و«من أي كائن من كان». ودعا إلى وضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارتي العدل والإعلام. وقال إن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء؛ سواء اللفظي أو الجسدي أو عبر وسائل الإعلام وفي التواصل الاجتماعي، سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم، وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة.
وقال العيسى «لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم وتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءًا رئيساً من موظفي الدولة ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم، وإن عدم الدراية بها لا يعفي الوزارة أيضاً من مسؤوليتها في هذا الشأن الذي تضطلع به كمسؤولية مباشرة تجاه موظفيها في الهيئتين التعليمية والإدارية سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي، لاسيما أن وزارة التعليم قد حددت درجات المخالفات، ومكانها، ونوعها والجزاءات المترتبة على كل ذلك من خلال قواعد السلوك والمواظبة وضوابطهما المعمول بها في جميع مراحل التعليم، وتلك التي تعمل الوزارة على تحديثها فيما يتعلق بعقوبة المخالفات التي تتم داخل المدرسة وفي إطار الحرم التعليمي».
وشدد وزير التعليم على أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، والتأكيد على أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة.
وفيما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة، أوضح وزير التعليم أنه تم تشكيل فريق من الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية، انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومنسوبي التعليم كافة، وفي هذا الشأن وجه الوزير بوضع الترتيبات اللازمة لتكليف فريق قانوني مختص بمتابعة قضايا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لدى جهات الاختصاص في النيابة العامة ودوائر القضاء «إما على سبيل الترافع أو على سبيل المشورة والتوجيه»، وأكد العيسى أن الوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة.