تدرس وزارة التعليم ظاهرة كثرة التغيب في المدارس الأهلية والأجنبية بتشكيل لجنة معنية بالدراسة من أجل وضع الضوابط التنظيمية للحد من ذلك، ولكن الملاحِظ سيجد أنها ليست مسألة تغيب وحسب إنما وصلت الى درجة التسيب في غالبيتها، لأن الأمر يبدو وكأن الأرباح المادية التي تحققها تلك المدارس هي من تدير الأمر، فهي تحاول إرضاء الأسر حتى لو كان على حساب مهنية العمل بما أنها تحقق الأرباح منهم، ولكن السؤال هل أولياء الأمور الذين يضعون أبناءهم في المدارس الخاصة يعتقدون أنهم بذلك يشترون النظام ؟! من واقع التجربة والتعامل مع بعض الأهالي، هناك من يظن أنه اشترى النظام بمجرد إدخال أبنائه وبناته في المدارس الخاصة، فهو يرفض المحاسبة على حضور الاصطفاف الصباحي والواجب المنزلي والزي الرسمي، والأمر كذلك حين لا توجد مراقبة حتى على النظافة الشخصية للطالب على أقل تقدير، ولو كان المعلم أو المعلمة على حزم من أمورهم في معاملة الطلبة وأثار ذلك استياء أولياء الأمور فإن شكوى «طفولية» يتبناها ولي الأمر لإدارة المدرسة قد تؤدي إلى إعفاء المعلم وفصله. لو وضعت كل مدرسة استبيانا لأولياء الأمور تسأل فيه عن الأسباب التي تدفعهم إلى المدارس الأهلية، سنجد أن بعضهم يبحث عن أمور شكلية لا يتحقق الهدف التعليمي إلا في جزء بسيط منها وليس التعليم هو الأساس، لذلك ستجد أن النجاح الشكلي بإضافة الدرجات للطالب أمر تتميز به المدارس الخاصة، فلماذا يحضر الطالب إلى المدرسة إذا كان يشعر هو وأسرته بأن التغيب لا يؤثر على التحصيل الدراسي. بعض الأسر لا تحرص على التربية التي تؤديها دور المدارس، تبحث عن مدارس غير حازمة لتستكمل فيها تدليل أبنائها وهي لا تعلم أن ذلك مفسد للتربية، وبذلك نتأمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراقبة تطبيقها حتى تؤدي المدرسة الخاصة دورها في التنشئة كما يطبق في القطاع الحكومي. ALshehri_maha@
