قبل الدخول في موضوع اليوم أود بداية أن أتوجه بالتقدير إلى مسؤول حكومي رفيع، لم يتردد في التجاوب معي، رغم مسؤولياته العديدة، وإمكانية قيامه بإحالة طلبي لجهة الاختصاص في جهازه الحيوي، معطياً بذلك نموذجاً مضيئاً لتفاعل (بعض) كبار المسؤولين مع المواطنين أو الكتّاب. ذلك المسؤول هو معالي د. فهد التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الذي تجاوب مشكوراً وخلال وقت قياسي مع تغريدة كنت قد وجهتها إليه عبر حسابه على تويتر، أحطته فيها بعدم حصولي على رد من حساب (الهيئة) على طلب تزويدي بأحدث إحصائية للسكان في المملكة، كما سألت معاليه، عن إمكانية جعل حساب الهيئة (تفاعلياً)، وقد تكرّم بموافاتي برابط إحصاءات السكان لعام (2016)، كما أفاد بأن تفاعل حساب الهيئة، سيتحقق بعد اكتمال التجهيزات الفنية والكوادر البشرية. الموقف السابق حفّزني لتناول موضوع اليوم بشيء من التفصيل، وهو ضبط التكاثر السكاني، كونه يمثل في تقديري تحدياً وطنياً مهماً قلّما تحدّثنا عنه (بانفتاح)، أو أعطيناه ما يستحقه من اهتمام. ومن المفيد التذكير أولاً بمعلومة لها دلالتها الوثيقة بالموضوع، وهي أنه قبل 43 عاما وتحديداً في عام 1974 كان عدد سكان المملكة -وفقا للتعداد الذي أُجري آنذاك- أكثر قليلاً من 7 ملايين نسمة، منهم 6.2 مليون سعودي ونحو 800 ألف وافد، لا تتجاوز نسبتهم 13% من عدد السعوديين آنذاك. الاتجاه نحو مشكلة متفاقمة وبمقارنة الأعداد الحديثة السابقة مع بيانات ذلك الإحصاء القديم، يمكنني الاستنتاج أننا نسير بسرعة تجاه مشكلة متفاقمة قد يصبح من الصعب السيطرة عليها لو استمررنا في تجاهلها أكثر، أقصد بذلك التكاثر (العشوائي) على عددنا كسعوديين، ما يؤكد ذلك هو البيانات (الأوليّة) التي كشفتها الهيئة العامة للإحصاء منتصف العام الحالي 2017 (نقلاً عن موقع أرقام)، حيث أوضَحتْ وصول عدد السكان إلى 32.6 مليون نسمة (في منتصف السنة الحالية)، أي بزيادة أربعة أضعاف ونصف خلال 43 عاما، منهم 20.4 مليون مواطن، و12.2 مليون وافد، يشكِّلون 37 % من السكان. جهلنا بتأثير الزيادة السكانية البيانات السابقة تُؤكد القفزة الكبيرة لعدد السكان بين عامي المقارنة، إذ ارتفع عدد السعوديين بنحو 3.3 أضعاف، في حين قفز عدد الوافدين بنسبة (مهولة) تبلغ نحو 15 ضعفاً، ولكن ذلك له أسبابه المعروفة، كما يُشير تقرير التوقعات السكانية الصادر عن إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بالأممالمتحدة إلى أن عدد سكان البلاد سيبلغ حوالى 37.2 مليون نسمة في عام 2020، وهو العام الذي يفترض أن يكتمل فيه برنامج التحوُّل الوطني، ونُحقق فيه أهداف برنامج التوازن المالي، ومن غير المعروف الآن كيفية تأثير الزيادة السكانية المتوقعة، على تلك البرامج بعد 3 سنوات من الآن، كما يُشير التقرير المذكور إلى ارتفاع عدد السكان إلى 39.4 مليون نسمة في عام 2030، ثم إلى 45 مليوناً عام 2050. تكاثر السعوديين وتناقص الوافدين وقد لا نحتاج للكثير من الفهم والتحليل كي ندرك مقدار الأعباء الاقتصادية والتنموية المترتبة على زيادة عدد سكان المملكة بهذه الوتيرة المتسارعة التي يتراوح (متوسط) معدلها بين 2.5% إلى 3% سنوياً، وإن كان ما يقلقني حقيقةً هو الوتيرة المتسارعة لعدد (السعوديين) تحديداً؛ لأن من المتوقع أن تتناقص أعداد الوافدين بشكل تدريجي في السنوات القادمة أو على الأقل بقاء عددهم قريبا من مستواه الحالي حتى مع استمرار منح التأشيرات، وذلك بسبب الرسوم المتصاعدة عليهم وعلى أفراد عائلاتهم ما يدفع بعضهم للمغادرة، وتقدُّم نتائج برنامج توطين الوظائف، وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ناهيك عن الوافدين. أثر الزيادة على برامج الإصلاح الحقائق والتنبّؤات السابقة هي بمثابة تنبيه من اللون (البرتقالي) قد يستدعي منّا تحركاً فورياً من نوعٍ ما يستهدف السيطرة على الزيادة السريعة على عدد السكان عموماً، والمواطنين على وجه الخصوص لترشيد النمو الحالي غير المنضبط، وعلى نحو يحقق التوازن الديمرغرافي (بين السعوديين والوافدين)، ويواكب رؤية المملكة ومستجدات الوضع الاقتصادي، ويتناغم مع أهدافنا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، لأن الاستمرار في إغفال هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية، قد تقلل من أثر برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل التي تسعى الحكومة من خلالها لتصحيح العديد من اختلالاتنا المزمنة. المعلومة الغائبة عن تقارير السكان وبمراجعتي للتقارير والمعلومات (الديموغرافية) الواردة على كل من موقعي وكالة الأممالمتحدة للسكان والبنك الدولي، لم أجد معلومة مهمة كنت أبحث عنها، وربما كانت موجودة ولكنني لم أنتبه إليها وهي رؤية أو مقترحات المؤسستين الدوليتين للنسبة (المثالية) لنمو السكان في المملكة بناء على الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية للبلاد، وذلك رغم كثرة التفاصيل والمعلومات والرسوم البيانية السكانية التي تتضمنها تقارير تلكما المؤسستين الدوليتين، كما لم أجد تلك المعلومة في بيانات هيئة الإحصاء، كونها تختص بجمع وتصنيف البيانات، لا تحليلها وشرحها أو تقديم آراء عنها. نقطة الانطلاق للتخطيط الصحيح والأكيد هو أن خلق الوعي بضرورة الحد من نسب الزيادة السنوية الكبيرة على عدد المواطنين، سيشكّل نقطة صلبة ننطلق منها للتخطيط (السليم) لمستقبلنا، ولنتجنّب الاختناقات التي عانينا منها في العقود الأخيرة على أكثر من صعيد، وصولاً للتقدير الدقيق والمستند على إحصاءات علمية موثوقة لمقدار احتياجاتنا من الخدمات الأساسية، كالمرافق الصحية ومؤسسات التعليم ومشاريع النقل وفرص العمل والمساكن والطرق ومحطات تحلية المياة ومنشآت توليد الطاقة والمطارات التي يجب أن تُبنى دراساتها وفق معدلات تتماشى مع نسب نمونا السكاني بالإضافة إلى النمو الاقتصادى. أبرز ملامح النمو السكاني وبعمليات حسابية بسيطة على البيانات الأوليّة للهيئة العامة للإحصاء، سيتضح لنا أن أبرز ملامح نمونا السكاني تتمثل في أن نحو 50% من المواطنين هم دون ال 30 عاما، وهذا يعادل نحو 10.1 مليون مواطن، منهم نحو 4.3 مليون طفل تقل أعمارهم عن 10 سنوات، ويرتفع العدد إلى نحو 8 ملايين (مواطن) دون ال 20 عاما. وبإضافة الشريحتين العمريتين من 30 إلى 34 عاما ومن 35 إلى 40 عاما، سيرتفع عدد السعوديين (الأطفال والمراهقين والشباب) إلى نحو 13.4 مليون نسمة، يشكلون نحو 65.5 % من إجمالي عدد المواطنين. الكتلة الشبابية عصب مجتمعنا الأرقام السابقة تؤكد ثِقَل الكتلة (الشبابية) التي تُمثّل عصب المجتمع السعودي بكل ما تفرضه من احتياجات تنموية أساسية، وما تتطلبه من موارد مالية لم تعد كما كانت عليه منذ انهيار أسعار النفط، ودون احتساب عدد الوفيات السنوية، فإن عدد المواطنين يزيد سنوياً بواقع نصف مليون إنسان وفق زيادة (متوسط) نسبتها 2.5% فقط، المقلق أن يحدث ذلك في معزل عن تحقيق نسب نمو اقتصادي تتجاوز نسب النمو السكاني، مع تراجع أو ثبات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط دخول الأفراد، ومستوى معيشة السعوديين، وعدد الوظائف الجديدة. تصورات التعامل مع المشكلة الزيادة (النسبية) الكبيرة على عدد المواطنين، تستدعي -برأيي- وقفة جادة من أجهزتنا المختصة كافة؛ لبدء جهود فورية تستهف 3 أمور هي: 1- مبادرة الجهات المعنية لدراسة الوضع الديموغرافي للمملكة، وصولاً إلى وضع سياسات سكانية تتضمّن نسبة النمو (النموذجي) لعدد السكان (خلال فترة زمنية محددة). 2- إطلاق حملة وطنية ل(ترشيد) التناسل عبر نشر الوعي بمخاطر الزيادة غير المنضبطة، بعد تقدير نسبة الزيادة السنوية (المناسبة) للنمو السكاني، للسعوديين. 3- مواءمة كافة خطط وبرامج الوزارات والهيئات، خصوصاً الخِدمية منها، لكي تتمكن من تلبية نمو الطلب على الخدمات في ضوء ارتفاع عدد المواطنين. تطوير تعليمنا مفتاح التوازن ختاماً، أعلم أن هناك من لا يتفق معي في وجهة نظري هذه، ويرى أن مثل هذا الرأي غير صحيح، أو قد ينطوي على مبالغة، وأننا لسنا مضطرين لتنظيم تكاثر السعوديين لأننا بحاجة للمزيد من المواطنين الذين سيصبحون قوى عمل نعتمد عليها لتنفيذ مشاريعنا التنموية. الرأي السابق سيكون محل تقدير، ولكن فقط عندما ننجح في إصلاح الكثير من أوضاعنا، وفي مقدمتها تعليمنا ليصبح قادراً على رفد البلاد بحاجتها من السواعد الوطنية، في مختلف التخصصات، ولاسيما (المهنية والتقنية والعلمية) قبل النظرية التي لدينا فائض منها حالياً. وحتى ذلك الوقت، سأظل عند رأيي بضرورة السيطرة على الزيادة المنفلتة على عدد السعوديين، خصوصا في مدن الأطراف وفي المناطق الريفية والقروية. gbadkook@ [email protected]
