نحن في أمس الحاجة إلى تغيير جذري في جميع أمورنا الحياتية سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، لنواكب التغيرات العالمية، لكننا نختلف عن غيرنا في تقبل هذه التغيرات وكيف نواجهها ونتعايش معها، والجهة التي تتحمل كامل المسؤولية في هذا الاتجاه، بكل تأكيد هو التعليم، ونقترح أن تخصص حصة دراسية لتحقيق ذلك، وقبل أن يضطلع تعليمنا بهذا الدور، عليه أن يبادر بمعالجة المشكلات التي تواجهه حتى تسهم في معالجة قضايا أخرى، فمثلا التخصصات الدراسية لدينا تنقسم بين علمي وأدبي، وهناك تساؤل عن الجدوى من المواد العلمية التي تدرس في المسار الأدبي، والعكس، ولو بحثنا في الأمر لوجدنا أن ذلك يتسبب في هدر لوقت الطالب والمعلم وميزانية الدولة، ولو أردنا أن نقنع البعض بقوله اكتساب ثقافة وتحديد مستوى مستقبلي، فهذا أولا خطأ من المفترض أن تعي ذلك وزارة التعليم ومعالجة ذلك، وثانياً أصبح هناك جهات أكثر فاعلية في اكتساب هذه الثقافات، ومن المفترض أن تضاف هذه الحصص إلى مسار التخصص ليسهم بكل تأكيد في تحسين المخرجات. وأستغرب أن وزارة التعليم تستقي غالبية أنظمتها وتعليماتها من جهات أخرى، بينما المفترض أن يكون التعليم هو المسؤول عن دراسة وصناعة القرار ليس فيما يتعلق بشؤونه فقط بل مسؤول عن أجهزة الدولة الأخرى كافة، فكل من يعمل في أي جاهز في الدولة هو من مخرجات التعليم كذلك القرار. ويجب أن يمتلك التعليم القدرة الكافية في صناعة القرار بدراسات بحثية مستفيضة، وبمشاركات أفراد أصحاب خبرات في هذا المجال، وهذا بكل تأكيد يتطلب نقلة كبيرة في مجال البحث العلمي. كما أن تحديث أنظمة وقوانين التعليم المتعلقة بالأمور الإدارية والمنهجية في أمس الحاجة إلى تغير جذري لمواجهة هذه التحديات والمتغيرات، وعندما تمضي السنوات وبما لا يقل عن 70% من مناهجنا دينية، ولا نلمس لذلك أثرا بين بعض الأجيال المتعاقبة وقد يكون هناك انحراف فكري، عندها يجب أن نستدرك الأمر ونسعى لعلاجه، وهناك الكثير من المشكلات التي يعج بها وسطنا التعليمي أتمنى أن يكون هناك لفتة من مسؤول يمتلك القدرة للتغيير. وفي الختام أوصي أن يكون هناك وضمن الجماعات المدرسية جماعة مكافحة الإرهاب تتبع التوعية الإسلامية وتحظى باهتمام أكبر، ويتولى أمرها أكفأ المعلمين. [email protected]
