منظمات يمنية تطالب بعدم تسييس العمل الإنساني

ندد مسؤولان في المنظمات العاملة في اليمن، بتجاوزات الأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في صنعاء، مطالبين بضرورة إعادة النظر في عملها وإيقاف تسييسها للأعمال الإنسانية والإغاثية.
وأعربت المسؤولة الإعلامية للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بشرى العامري ل«عكاظ»، عن أسفها أن الأمم المتحدة تعمل بمعايير مزدوجة، في الوقت الذي تأخذ تقارير صادرة عن منظمات وشخصيات موالية للحوثي والمخلوع بعين الاعتبار، وتتجاهل التقارير الصادرة عن منظمات وجهات حيادية ترصد جرائم الميليشيات.
وأضافت العامري، أن التحالف اليمني لحقوق الإنسان يقدم بشكل دوري لما يحدث، لكننا لم نلق التفاعل المنشود من منظمات الأمم المتحدة أسوة بالمنظمات الأخرى، مستنكرة تعنت المنظمات الأممية والدولية في التعامل مع تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضحت أن الأمم المتحدة ومنظماتها لا تزال حتى اليوم تعمل في مناطق تسيطر عليها الميليشيات وتتعمد عدم العمل في المناطق المحررة، كما ترفض النزول إلى المناطق المحررة، وإن حدث تكون زياراتها متباعدة وشكلية، بينما تذهب إلى صعدة وحجة وتتناسى ما يتعرض له أبناء تعز من حصار وتجويع. ولفتت العامري إلى أن المنظمات الحقوقية تعمل بأجندة سياسية وليست حقوقية، وهو ما بدا واضحا في الفعاليات الحقوقية التي أقيمت أخيرا في جنيف أو غيرها من البلدان، مؤكدة أن المصالح السياسية هي الحكم والفيصل وليست القضايا الحقوقية.
من جهته، طالب رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، الأمم المتحدة بوقف تسييسها للملف الإنساني والإغاثي في اليمن. وقال السعدي ل«عكاظ»: نسعى لتصويب هذا التوجه الخاطئ لسياسة المنظمة ومكاتبها في صنعاء وعدم تسييس الملف الإنساني والإغاثي في اليمن. وكشف أن مكاتب الأمم المتحدة العاملة في اليمن تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي وتقوم بالعمل وفق أجندات الميليشيات التي نجحت في اختراق وكالات الأمم المتحدة، عن طريق فرض موظفين وطرد آخرين ليسوا موالين لها. وأكد أن الانقلابيين استبعدوا الشركاء المحليين للأمم المتحدة وفرضوا شركاء جددا، إلى جانب منع انتشار مكاتبها في المناطق المحررة، إذ لا يوجد لمفوضية اللاجئين أي وجود في تعز التي تعد أكبر المدن الملتهبة في اليمن، كما أن الحوثيين مسيطرون على جميع الأعمال الإغاثية ويصادرون الكثير منها.