الهيئة العامة للرياضة وإحالة التجاوزات

تولي الدولة اهتماما عظيما للرياضة، وترعى هذا القطاع وتخصص له الميزانيات الضخمة، لما للرياضة من أثر كبير على الصحة والأخلاق والمواهب ورعاية الشباب والروح التنافسية والترويحية، وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن، وإبراز ملكات الشباب والمشاركة في البطولات والبرامج والاتحادات الدولية عربيا وقاريا ودوليا وأولمبيا، وتبادل الخبرات وتفعيل الأعمال التطوعية والشبابية بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، ويساهم في خدمة المجتمع وتطوره ونمائه. وقد صدرت الأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة والمتعلقة بهذا النشاط والتي تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الرياضة، وجار العمل على تطويرها واستكمالها والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
كما حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعيين شباب ملهم قادر على القيام بما تتطلع إليه الدولة وبما يكفل رعاية الشباب وتحقيق الأهداف المرجوة من الرياضة، فصدر الأمر الملكي رقم أ/‏ 335 وتاريخ 15/12/1438 بتعيين الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبروح الشباب والمسؤولية وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة الأندية الممتازة بعقد جمعية عمومية استثنائية لكل ناد ورفع التقرير المالي خلال 30 يوما من تاريخ خطابه للأندية الممتازة، وفي حالة عدم انعقادها خلال المدة المحددة يتم الرفع بمسببات التأخير لاتخاذ الإجراء المناسب. وقد أوضحت الهيئة العامة للرياضة أن الهدف من ذلك هو تحقيق وتفعيل العمل بمتابعة الهيئة للأندية التي تخضع لإشراف الهيئة التي كانت تسمى بالرئاسة العامة لرعاية الشباب قبل صدور الأمر السامي بتعديل المسمى إلى الهيئة العامة للرياضة، والتي أصبحت تسابق الزمن لوضع اللوائح والتعليمات وتطوير أداء الهيئة وتفعيل دورها الإشرافي والتنظيمي لقطاع الرياضة. وذلك أمر يستحق الإشادة به والتقدير للجهود المبذولة والقرارات التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للرياضة بخصوص الدوري وغير ذلك من قرارات. وأتمنى أن تتوج جهود الهيئة العامة للرياضة بنشر كافة اللوائح والبرامج والخطط التي تعتزم الهيئة الرفع بها للمقام السامي لاعتمادها أو لإحالتها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
إن نشر هذه الأنظمة واللوائح يساهم في دراسة اللوائح والأنظمة المقترحة وكذلك نشر الوعي اللازم لدى الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات العملية والعلمية. وقد أحسنت الهيئة العامة للرياضة عندما أعلنت «أنه حرصا منها على حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها واستنادا لمسؤولياتها في هذا الشأن ولارتباط هذه الأندية وتبعيتها للهيئة، ولما توفر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد الرياضي خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى تحميل النادي مديونيات ضخمة، فقد أحالت ملف المخالفات إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا».
إن قرار إحالة ملف التجاوزات لجهات التحقيق في حد ذاته قرار يدل على الجدية والرغبة في تفعيل النظام وممارسة الإشراف بفعالية تشكر عليها الهيئة العامة للرياضة. غير أن الجهة المختصة بإجراء التحقيق ليست هيئة الرقابة والتحقيق وإنما النيابة العامة، حيث إن النادي ليس قطاعا عاما أو جهة حكومية وإنما مؤسسة رياضية تربوية ثقافية اجتماعية مرخص لها من الهيئة العامة للرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر إحدى منظمات المجتمع المدني، لذا تستحسن إحالة مرتكبي المخالفات للنيابة العامة حتى لا يشكل القرار سابقة، وقد يتسبب في إشكاليات وتعقيدات تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). كما نتطلع إلى إجراء التحقيق مع كل من تجاوز وخالف النظام العام، وأن لا يقتصر ذلك على نادي الاتحاد. وأنا شخصيا على قناعة بأن الهيئة العامة تسعى للحفاظ على سمعة الأندية السعودية والحد من التجاوزات كما صرحت الهيئة لضمان تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت الهيئة العامة للرياضة من أجلها.
* مستشار
osamayamani@