المستقبل المشرق للاقتصاد المتنوع

احتفلت المملكة باليوم الوطني المجيد ال87 لما يحمله من القرارات الحازمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين خلال العام الماضي، تؤكد الرغبة الصادقة لحزم وضبط الاقتصاد السعودي بالتواكب مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030، إذ عالجت الخلل الموجود في المنظومة الاقتصادية التي تجعل الحكومة هي الأب لكل الباحثين عن عمل، في الوقت الذي تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول العالم المتقدم ما يقارب 90% من حجم سوق العمل، وحفزت القرارات على العمل الحر الذي يمثل المستقبل الحقيقي للاقتصاد المتنوع الذي يقوم على سواعد أبنائه، فالدولة وفق الرؤية الجديدة تتيح الفرصة للمجتمع بالمشاركة، وتحمل المسؤولية عبر قطاع خاص قوي، يشارك بفاعلية في تنمية الوطن.
وتسير المملكة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لهدفها الإستراتيجي بتنويع مصادر الدخل الوطني، ولما يشكل الاقتصاد السعودي من ضمن الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند وتركيا، وتقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة، تؤكد أن المملكة بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وأجرت سلسلة من الإصلاحات، وشرعت أخيرا في خطط جريئة وطموحة لتنويع الاقتصاد السعودي، ولا شك أن ذلك من شأنه أن يجعل الاقتصاد السعودي أكثر قوة على مواجهة التحديات والصعاب، وتجنب الانهيارات الاقتصادية التي تشهدها كثير من دول العالم.
وبرهنت الفترة الماضية على قوة الاقتصاد السعودي الذي سيواصل رحلة الصعود والتعافي في السنوات المقبلة، حتى تتحول المملكة بمشيئة الله أحد النمور الاقتصادية خلال العقدين المقبلين، في ظل سياسة تجمع بين الانضباط المالي والنزاهة والشفافية، ولا شك أن طرح جزء من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب، وإطلاق صندوق للاستثمارات السيادية، وغيرها من المبادرات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى، ستشكل حافزا لدعم للاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة، وبالتواكب مع تنمية القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية والسياحية وغيرها، التي يمكن أن تشكل مصدراً كبيراً للدخل، كما أن الأرقام المالية المعلنة تمثل أداء الميزانية السعودية في النصف الأول للعام الجاري 2017، نقطة مضيئة لقدرة المملكة على مواجهة كل التحديات، إذ تراجع عجز الميزانية بنسبة 51% مسجلاً 72 مليار ريال، وزادت الإيرادات بنسبة 29%، في حين تم تقليص النفقات بنسبة 2%، دون أن تتأثر المشاريع القائمة أو خطط الإصلاح الرئيسية، وأسهمت الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي، كهدف إستراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين.