اتفاقية شراكة بين "غرفة جدة" وبنك التنمية الاجتماعية

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة أمس مع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية شراكة بهدف تنمية مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم أفكار ومبادرات أصحابها وتقديم جميع السبل لإنجاح مشاريعهم وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم, وذلك بمقر الغرفة. وركزت الاتفاقية على نشر الوعي بالثقافة المالية والتوعية بالعمل الحر ورفع منسوب الوعي التثقيفي للمستثمرين بالقطاع الخاص حول الجوانب المهمة لتنمية مهارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودفع أعمالهم لطرق التنفيذ بما يخدم مصالح المواطن في سبيل ازدهار ونجاح الوطن المعطاء تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وملامسة مخرجات برنامج التحول الوطني 2020.
ونوه أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان بالتعاون الوثيق والفعال بين الغرفة وبنك التنمية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق برعاية مصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة وايجاد بيئة تنموية متوازنة ومستدامة ومواكبة لتطورات الدول المتقدمة، مثنياً على الرسالة التي يحملها هذا البنك والمتمثلة في أن يكون الرائد في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج.
وأفاد أن الغرفة بالشراكة مع البنك تعتزم نشر الوعي بالثقافة المالية والتوعية بالعمل الحر للشريحة المستهدفة من المستثمرين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنمية مهاراتهم وإيجاد منشآت تعمل وتدار وفق الأصول العلمية والمعرفية الحديثة لتسهم في تطور الاقتصاد بالمنطقة وتحقيق تنمية وطنية مستدامة بثوابت علمية حديثة، مبدياً ترحيب الغرفة بتدريب أصحاب المشاريع للبرامج والانشطة التدريبية المختصة وتهيئة مقراتها لإقامة الانشطة والفعاليات في هذا الصدد ضمن جدول عملي محدد.
وبين الدحلان أن مذكرة التفاهم المبرمة مع بنك التنمية الاجتماعية حددت الموضوعات، والمادة العلمية، والانشطة، وبرامج التثقيف والتوعية في المجال الاقتصادي لخدمة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبما يحقق الهدف المنشود من هذه المذكرة حيث يوفر البنك المحاضرين والمدربين والمادة المقدمة والمطبوعات للأنشطة المختلفة.
يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يسعى لتحقيق عدد من ألاهداف بغية دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، تتمثل في تقديم قروض بدون فائدة وخدمات غير ماليه للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الاعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص حيث يحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأس مالها وعدد العاملين بها، وتقديم قروض اجتماعية بدون فوائد لذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم للتغلب على صعوباتهم المالية وتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر ورعايتها بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية إلى جانب تقديم قروض بدون فائدة وخدمات غير ماليه للجمعيات والمؤسسات الاهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك. وقام البنك ومشاركة منه في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بعمل برنامج متكامل لتحقيق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية شاملاً المبادرات اللازمة والاهداف والخطط التفصيلية التي تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الأداء ومتابعته، حيث تكمن رسالته في تقديم خدمات مالية وغير مالية وبرامج ادخارية هادفه وفعّاله مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وبناء الشراكات مع القطاعات المتعددة، ونشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى جميع شرائح المجتمع.