«الزكاة»: السماح بتقسيط الضريبة «المضافة» خلال 365 يوماً

أظهرت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل، أنه يجوز للهيئة السماح للشخص الخاضع للضريبة بسدادها إضافة إلى الغرامات والرسوم المستحقة عليه بأقساط تحددها الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه يجب ألا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد على 12 شهرا.
ولفتت الهيئة إلى أن ذلك يكون بعد تقديم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سدادها عند استحقاقها، أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة.
وذكرت أنه لسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط، يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة، ويجب أن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة.
ونوهت بأن الهيئة ستصدر إشعارا إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال 20 يوما من تاريخ استلامه، على أن يحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط.
وبينت الهيئة أن تمديد فترة السداد لا يؤثر على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد الممنوحة من قبل الهيئة.
وأشارت إلى أنه عند عدم سداد الشخص الخاضع للضريبة قسطين فإنه يحق للهيئة إلغاء قرارها بالسداد على أقساط وإشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك، وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي فورا.
وفي هذا السياق أكد الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة ل«عكاظ» أن نظام التقسيط للضريبة مطبق منذ زمن طويل في عدد من الدول من ضمنها السعودية، التي كانت تطبق نظام الأقساط على الزكاة والضريبة.
وبين أن هذا النظام الضريبي مرن وسهل بالنسبة للتجار الذين يستوردون بضائع بالجملة، ويفضلون دفع الضريبة عند توفر السيولة.
وذكر أنه يوجد حد أدنى لتقسيط الضريبة عن طريق التقسيط على أربع مراحل؛ كل مرحلة بنسبة 25% من قيمة الضريبة.
إمداد المنشآت الصغيرة ب«محاسبية المضافة»
وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مذكرات تفاهم مع 12 شركة من مزودي الحلول المحاسبية والتقنية، خلال حفل توقيع عقد في مقر الهيئة بالرياض أمس (الأحد)، بحضور محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان، ومحافظ هيئة الزكاة المهندس سهيل أبانمي.
وتهدف المذكرة إلى إمداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأنظمة المحاسبية والتقنية المتوافقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، التي ستطبق في الأول من يناير 2018.
وبموجب هذه الاتفاقية سيوفر مزودو الشركات أنظمة محاسبية وحلولا تقنية متطابقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة، لإجراء القيود المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، وإرسال البيانات المطلوبة للهيئة العامة للزكاة والدخل، وفقا للمتطلبات النظامية ذات الصلة، وستطرح تلك الأنظمة بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيبدأ العمل بهذه المذكرة ابتداءً من تاريخ توقيعها ولمدة سنة واحدة، وستدرج الهيئة موردي الخدمات المحاسبية والتقنية على موقع ضريبة القيمة المضافة.
من جهته، أفاد الدكتور السليمان أن متطلبات ضريبة القيمة ستساعد على زيادة الطلب على الكفاءات السعودية، خصوصا أن المملكة تمتلك كوادر مهنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع.