مدير الجوازات ل«عكاظ»: السجن 375 يوماً لمخالفي أنظمة الحج

توظيف 75 عنصراً نسائياً بالمنافذ وغرامات ب 1.7 مليون

كشف المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، إصدار 34 قراراً على مخالفي أنظمة الحج لنقلهم 143 شحصا، تضمنت غرامات مالية بقيمة 1.705.000 ريال فضلاً عن السجن 375 يوما.
وأكد ل «عكاظ» التشهير ب 22 مخالفا ومصادرة خمس مركبات، مشيراً إلى النظر بشكل فوري في تلك المخالفات وإقرار العقوبات من مواقع اللجان الإدارية في مداخل مكة والتي تبلغ 5 مواقع، علماً بأنه من حق المخالف والذي صدرت ضده عقوبة أن يستأنف ويعترض بالآليات التي كفلها له النظام.
ولفت إلى أن عدد تصاريح الحج الصادرة للمواطنين 123415 تصريحاً و109 آلاف للمقيمين.
وأوضح المدير العام للجوازات أنه تم توظيف 75 عنصراً نسائياً يعملن في المنافذ لخدمة الحاجات وفق كافة الاشتراطات التي تضمن عملهن باستقلالية.
وبين أنه تم ضبط حالات تزوير عدة في المنافذ والمطارات بلغت في مجملها 64 حالة أعيدت من حيث أتت، إذ تم التركيز في عمليات التزوير على تأشيرات الحج وانتحال الشخصية والقدوم بجواز شخص آخر، خصوصا لمن تم إبعادهم عن المملكة ويمنع قدومهم وبالتالي حاولوا استخدام جوازات لا تخصهم. وقد تم الكشف عنهم بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مشيراً الى وجود 847 جهازا تقنيا حديثا ومتطورا لاكتشاف حالات التزوير في المطارات والمنافذ، من أبرزها جهاز عين الصقر والذي يعمل عليه موظفو الجوازات وهو بنسخته الثانية المعدلة والمطورة لتحقق حاجة العمل منه كما توجد معامل خاصة لكشف كافة أنواع التزوير، كما أن المنافذ مغطاة بكاميرات مراقبة تسهم في كشف مواقع الخلل والكثافة البشرية وبالتالي حل تلك الإشكاليات بشكل فوري.
وعن تجربة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بالخارج قبل وصولهم إلى المملكة توافقا مع رؤية 2030، أوضح أن إجمالي من استفاد من هذه الخدمة بلغ 1692 حاجا، موكدا أن تعميم التجربة يعود للجهة صاحبة القرار.
وبين أن المديرية العامة للجوازات جهزت لمرحلة القدوم كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة تقنية متطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي، مشيراً إلى أن الجوازات أعدت لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة ع لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج.
وطالب الحجاج القادمين من خارج المملكة بالالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة المقررة نظاماً.