في ظل تعنت وصلف الحكومة القطرية وعدم إذعانها للمطالب المشروعة، ستكبد الدوحة شعبها ورجال أعمالها واستثماراتها المزيد من الخسائر، وتعليق مستقبل بنوكها في مهب الريح. وأكدت وكالة «بلومبيرغ» أن الاقتصاد القطري دخلت مرحلة متأزمة وغير مسبوقة إثر الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة بسبب سياستها الداعمة للإرهاب، إذ يعاني اقتصاد الدوحة من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995. وفيما توقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5% العام الحالي، بينما سيصل إلى 3.2% العام القادم، مقارنة بنسبة 3.1% و3.2%على التوالي في الاستطلاع السابق، الذي أجري في يونيو، أكدت أرقام الخبراء الاقتصاديين عجزا في الميزانية القطرية بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة ب4.6%. وأضافت «بلومبيرغ» أنه تبعاً لقرارات الدول ال4، انخفضت الواردات والودائع الأجنبية في البنوك القطرية، وارتفعت أسعار الفائدة، ما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية. وعلق كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في «كابيتال إكونوميكس» ويليام جاكسون على التدهور الاقتصادي في قطر بأن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطري في يونيو، مضيفاً «رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتاً، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدي إلى ضعف نمو الاقتصاد القطري». وبحسب تقرير سابق ل«بلومبيرغ»، فإن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بسبب تراجعت ودائعها، جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر، ودفعت الأزمة بنوكا قطرية مثل بنك قطر الوطني، وبنك قطر التجاري، وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار. ورجح تقرير «بلومبيرغ» أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات، إذ تكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر حالياً في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى دعم البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك. وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5%، إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو. وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي»، مستندة إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الإمارة الخليجية.
