شَهِد الأمريكيون: المال والإرهاب.. قطري

الدولة المارقة تدفع ثمن مؤامراتها

فضح تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الإرهاب، النظام القطري مجددا عندما أوضح أن ممولي الإرهاب من الداخل القطري لا يزالون قادرين على استغلال «النظام المالي القطري» في تمويل المنظمات التى تدعم الإرهاب. إعلان الخارجية الأمريكية أمس الأول، جاء متماشيا تماما مع المطالب الشرعية والعادلة من الدول الرباعية الداعية لمكافحة الإرهاب، التي طالبت الدوحة بضرورة وقف دعمها للإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية.
وكشف تقرير الخارجية الأمريكية عن دور قطر في دعم الإرهاب، واستمرار دور إيران كراعية للجماعات والعناصر الإرهابية في المنطقة.
وبقراءة لما تضمنه التقرير في هذه الفقرة، يتضح أن النظام القطري يدعم ممولي الإرهاب، الأمر الذي يتوافق مع رؤية الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، في ما يتعلق بدعم الدوحة للإرهاب. وجاءت تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير أمس (الخميس) خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أن الدول الرباعية تريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم، مشيرا إلى أن مطالب الدول الرباعية من قطر تندرج ضمن السياسات الدولية في مكافحة الإرهاب كدليل أن الدول الأربع اتخذت قرارها وفق قواعد الأعراف الدبلوماسية. وتورطت قطر في دعم فصائل وجماعات محظورة تابعة، مثل الإخوان المسلمين. واتخذت الدول الأربع قرارا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد دعم الدوحة للإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما دأبت قطر على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض (2013) والاتفاق التكميلي (2014)، واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف. تقرير الخارجية الأمريكية وضع النقاط على الحروف وعكس مدى تورط قطر في دعم الإرهاب ومموليه؛ وهذا يعني أن مطالب الدول الأربع التي تهدف لمحاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله شرعية، لأن سياسات قطر تسعى لتدمير المنطقة ولتفتيت منظومة التعاون الخليجي، إضافة إلى زعزعة الأمن العربي والعالمي. وعلى قطر أن تلتزم بالمبادئ الستة التي أعلنت عنها الدول الرباعية، والتي تتمحور في الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون. وبدون ذلك ستظل قطر دولة مارقة وإرهابية.