«التجارة» تطالب ب«التشهير» في 6 أنظمة دون توجيه قضائي

الشورى يصوت على المقترح وتقريري النيابة العامة وهيئة الرياضة.. اليوم

أكد مجلس الشورى أن وزارة التجارة والاستثمار تقدمت لإضافة عقوبة التشهير دون الحاجة إلى توجيه قضائي على ستة أنظمة، وجرى إحالتها للمجلس بعد موافقة الجهات العليا.
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى عبد الرحمن الراشد أن بعض الأنظمة لا تحتاج إلى عقوبة التشهير كالأسماء التجارية، إذ تم استبعادها من قبل أعضاء اللجنة بعد الدراسة وأخذ الآراء، مبررا ذلك بأن أغلب الأسماء التجارية كالمحلات لا تتحمل غرامة العقوبة التي قد تكون أكثر من قيمتها التجارية.
ويصوت مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على مقترح وزارة التجارة والاستثمار بإضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها الوزارة، وذلك في مستهل جلساته بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ يستمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن هذا المقترح، بعد أن استمع الأعضاء في جلسات سابقة إلى تقرير اللجنة التي أوصت بالموافقة على تعديل المادة 12 من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتعديل المادة 11 من نظام البيانات التجارية.
كذلك طالبت اللجنة بتضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية بحسب نوع المخالفة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، أبدى عدد من الأعضاء الذين تداخلوا على الموضوع ملاحظات عدة تناولت صياغة المواد المقترح تعديلها، إضافة إلى ملاحظات أخرى إجرائية ونظامية بشأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها.
كما يصوت المجلس في جلسة اليوم على مطالبة النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً) باعتماد الدوائر المطلوبة منها لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، وسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، إضافة إلى تعيين كوادر نسائية على وظائف محققات للتعامل مع السيدات في دوائر التحقيق، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً (النيابة العامة حاليا) للعام المالي 1436/ 1437.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مطالبة الهيئة العامة للرياضة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشاريع الموجهة للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1436/1437.
معالجة البطالة
ويصوت المجلس خلال الجلسة أيضا على مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية بربط أدائه ومصروفاته بخطة إستراتيجية تُعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة البطالة وتوليد الوظائف حسب قطاعات الأعمال المختلفة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/1437.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار، ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1436/1437، ومشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في جمهورية أفغانستان الإسلامية.