4 وزارات توقف رسوم تصدير الحديد.. وتخفّضها 50 % للأسمنت

29 مليون طن مخزون «الكلنكر» و232 ريالاً للبيع في الخارج

sobhe90@
mod1111222@
أوقفت لجنة التموين الوزارية المشكلة من أربع وزارات «التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة»، رسوم تصدير الحديد لمدة سنتين، وخفضت رسوم تصدير الأسمنت 50%، لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة في الأسواق.
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار أنها ستصدر رخص التصدير للمصانع، بعد التحقق من استيفاء حاجات السوق المحلية.
ولفتت إلى أن هيئة تنمية الصادرات ستتولى رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر لقياس أثر الإجراءات الجديدة.
وتعليقا على خفض رسوم تصدير الأسمنت للخارج بمعدل النصف، أكد الرئيس السابق للجنة الوطنية للحديد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض شعيل العايض ل «عكاظ» أن إجمالي مخزون الكلنكر في مصانع الأسمنت يتجاوز 29 مليون طن.
وشدد على أهمية تقديم تسهيلات لتصدير قطاع الأسمنت أسوة بقطاع الحديد، خصوصا أن المخزون في قطاع الأسمنت تنخفض جودته مع مرور الوقت.
من جهته، قال المحلل في سوق الأسهم السعودي أنس الراجحي ل «عكاظ»: «قرار اللجنة الوزارية خفض رسوم تصدير الأسمنت إلى الخارج في مجمله إيجابي، لكن المتوقع أن الشركات لن تستفيد كثيرا من هذا القرار، في ظل ظروف السوق الحالية التي تغيرت عما كانت عليه سابقا».
وبين أن تكلفة بيع الطن من المتوقع أن تصل إلى 232 ريالا، إذا ما أخذ في عين الاعتبار أن متوسط سعر طن الأسمنت العادي يباع ب140 ريالا، ورسوم تصديره 42 ريالا كحد أدنى، و50 ريالا أجور نقل على أقل تقدير.
وأضاف الراجحي: «سعر البيع النهائي المتوقع في الخارج مرهون بأسعار بيع أرض المصنع أو تكلفة النقل، ففي حال سجل أي منهما ارتفاعا سيعقبه زيادة السعر النهائي للأسمنت، لافتا إلى أن
الأسواق المحيطة يصلها الأسمنت بتكلفة دون السعر المتوقع وتعد شبه مكتفية».
ولفت إلى أنه في حال استطاعت الشركات تصدير الأسمنت للخارج سينعكس ذلك على ارتفاع سعر الطن المحلي.
وأفاد أن الأسعار سجلت انخفاضا خلال الفترة الماضية، إذ يباع سعر الطن المحلي بما يراوح بين 120-140 ريالا؛ لضعف الطلب وزيادة الإنتاج؛ الأمر الذي انعكس عنه تنافس بين الشركات للاستحواذ على الحصص السوقية.
الشركات: «غير مجدية» ونتحرك لإلغائها
أعلنت أربع شركات أسمنت مدرجة في سوق الأسهم (نجران، حائل، الجوف، تبوك) عن حصولها على رخصة تصدير الأسمنت من وزارة التجارة والاستثمار لمدة عام كامل.
وسجلت إعلانات الشركات عبر موقع «تداول» تباينا حول جدوى تصدير الأسمنت للخارج؛ إذ كشفت شركة أسمنت نجران عدم جدوى التصدير خلال الفترة الماضية، نظرا إلى ارتفاع رسوم التصدير المفروضة على الشركة، الذي انعكس عنه عدم جدوى التصدير خلال تلك الفترة، مما يضع الشركة خارج نطاق المنافسة رغم قربها من الأسواق المستهدفة خارجيا.
فيما توقعت شركة حائل أن حصولها على رخصة التصدير للخارج ليس له أثر مالي ملموس على نتائج الشركة للفترة القادمة.
أما شركة تبوك فبينت أنه لا يمكن حساب الأثر المالي لهذا الحدث، وسيتم الإعلان عن أي تطورات لاحقا، وأكدت شركة الجوف أن الأثر المالي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.
من جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت جهاد الرشيد ل«عكاظ» وجود تحرك جاد للمطالبة بإلغاء رسوم التصدير عن شركات الأسمنت، أسوة بالقرار الذي أصدرته لجنة التموين الوزارية بإيقاف الرسوم على تصدير الحديد.
وقال: «شركات الأسمنت لم تطلب خفض الرسوم وإنما إلغاءها بشكل كامل، كما أن الشركات لم تتلق مبررات بشأن خفض الرسوم بنسبة 50% وإلغائها عن شركات الحديد؛ الأمر الذي ينعكس على عدم قدرة الشركات في المنافسة بالأسواق العالمية بعد قرار خفض الرسوم 50%».
وأضاف: «الفائض من الكلنكر تراوح بين 29 - 30 مليون طن، والطلب المحلي على الأسمنت خلال العام الحالي هبط مقارنة بالعام الماضي بنسبة 20% تقريبا، كما يتراجع الطلب خلال فصل الصيف بنحو 25% - 30 %».
وذكرالرشيد أن شركات الأسمنت عمدت لخفض الطاقة الإنتاجية للتعاطي مع تراجع الطلب، وانخفاض مشاريع البنى التحتية الحكومية، وأن بعض الشركات أوقفت عددا من الخطوط تنتج 5600 طن يوميا. وأفاد بأن الطاقة الإنتاجية اليومية لم تتجاوز 13 ألف طن مقابل 18 ألف طن سابقا.
.. وتحد من المنافسة في الأسواق العالمية
كشف رئيس تنفيذي لإحدى شركات الأسمنت ل«عكاظ» أن قرار لجنة التموين الوزارية خفض الرسوم 50% ما زال غير مشجع على الإطلاق؛ نظرا إلى أن الشركات غير قادرة على منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق المجاورة، وشدد على ضرورة إلغاء جميع الرسوم لمنافسة المنتجات الخارجية.
ولفت إلى أن مطالب الشركات لم تتطرق إلى تخفيض الرسوم بل هدفت إلى إلغائها كاملا، التي كانت تراوح بين 85-133 ريالا للطن.
وذكر أن قرار لجنة التموين الوزارية بخفض الرسوم 50% على صادرات الأسمنت ليس مجديا، وسيحول دون قدرة المصانع على تصدير المنتج للأسواق الخارجية.
وبين أن المخزون لدى شركات الأسمنت يبلغ 29 مليون طن من الكلنكر، وأن مصانع الأسمنت غير قادرة على الاستفادة من المخزون الكبير في ظل قرارتخفيض الرسوم 50%، مبديا قلقه من فقدان جودة مخزون الكلنكر؛ بسبب عدم القدرة على الاستفادة منه.
وقال: «الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت تتجاوز 80 مليون طن سنويا، وأتوقع ألا يتجاوز الاستهلاك المحلي حاجز ما بين 45 مليونا - 48 مليون طن خلال 2017، مقارنة بإجمالي الاستهلاك البالغ 60 مليونا سنويا خلال السنوات الماضية».
وأضاف: «أسعار الأسمنت في السوق المحلية لا تزال منخفضة، وذلك يرجع إلى وجود فجوة واسعة بين العرض والطلب خلال الأشهر الماضية من جانب وتسابق شركات الأسمنت على الحصص التسويقية من جانب آخر، كما أن أسعار الأسمنت بالسعودية منخفضة مقارنة مع القيمة السوقية في الدول الأخرى».
ونوه بأن قرار تخفيض الرسوم 50 % لا يساعد شركات الأسمنت على التصدير، إذ إن سعر الطن في المنطقة الوسطى لا يتجاوز 140 ريالا دون رسوم تصدير، التي تراوح بين 42 – 66 ريالا للطن، بينما تبلغ الأسعار في الأسواق العالمية 150 ريالا للطن.
وأفاد بأن شركات الأسمنت عمدت لتقديم عروض مغرية للعملاء للتخلص من المخزون الكبير؛ ما ساهم في انخفاض السعر من 240 ريالا للطن ليستقر حاليا عند 140 ريالا للطن بالسوق المحلية.
وذكر أن المشاريع الحكومية تشكل 40% من الطلب المحلي؛ لذا فإن تجميد عدد من المشاريع الإستراتيجية انعكس سلبيا؛ جراء ارتفاع الفائض في المخزون لدى شركات الأسمنت.