تعليقاً على قرار لجنة التموين: شركات الحديد.. تجميد رسوم التصدير إيجابي.. شركات الأسمنت: تخفيضكم غير مجدٍ

اعتبرت مصانع الحديد الوطنية قرار لجنة التموين الوزارية تجميد رسوم التصدير لمدة عامين عاملا إيجابيا في استقرار السوق وتشجيع المصانع على التخلص من الفائض البالغ 5 ملايين طن سنويا، فيما أكدت شركات الأسمنت أن قرار لجنة التموين الوزارية خفض الرسوم 50% غير مشجع على الإطلاق، مضيفة، أن الشركات غير قادرة على منافسة المنتجات الأخرى في الأسواق المجاورة، مشددة على ضرورة إزالة جميع الرسوم لمنافسة المنتجات الخارجية، لافتة إلى أن المطالبة لم تتطرق إلى تخفيض الرسوم بل تمحورت في إلغائها بشكل كامل، مبينة، أن الرسوم قبل تخفيضها كانت تتراوح بين (85-133) ريالاً للطن.
وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد بالمنطقة الشرقية ل"الرياض"، إن قرار لجنة التموين الوزارية بتجميد رسوم التصدير البالغة (58-390) ريالا للطن الواحد عامل أساسي في استقرار السوق المحلية فيما يتعلق بالقيمة السوقية وإعطاء الفرصة للمصانع لإعادة ترتيب أوراقها، متوقعة، بدء عملية التصدير في غضون العشرة الأيام المقبلة، إذ ستبدأ المصانع عملية تقديم المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص للتصدير للأسواق الخارجية، مضيفة، أن المصانع الوطنية ستبدأ في زيادة الطاقة الإنتاجية بما يسهم في تصريف المنتج، مبينة، أن الطاقة المعطلة لدى مصانع الحديد تبلغ نحو 5 ملايين طن سنويا، مؤكدة، أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية لا تتجاوز 65% - 70% فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع 12,5 مليون طن سنويا، مشيرة إلى أن السوق المحلية لم تشهد دخول طاقات جديدة خلال السنة الأخيرة.
ورأت المصادر، أن المدة المحددة لتجميد الرسوم ستنعكس بشكل إيجابي على مصانع الحديد، مضيفة، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ستدفع المصانع للتركيز على السوق المحلية، فيما تفضل المصانع الوطنية السوق المحلية في تصريف الإنتاج.
وذكرت أن الأسعار الحالية تتراوح بين 2050 – 1800 ريال للمقاسات " 16 - 32 " ملم، مبينة، أن غالبية المصانع الكبرى عمدت لتوحيد الأسعار عند مستوى 1800 ريال للطن، مشيرة إلى أن التسعيرة الرسمية لبعض المصانع الكبرى تبلغ 2050 ريالا للطن، بيد أن المصانع تقوم بخفض السعر بمجرد شراء الحصص المقررة كنوع من العروض والمزايا للعملاء، بهدف تصريف المنتج وعدم تراكم الفائض في المخازن، مبينة، أن الطاقة التصديرية للمصانع تبلغ 35% من الطاقة الإنتاجية بدون تأثر السوق المحلية.
وأوضحت، أن أسعار المواد الخام في السوق العالمية سجلت ارتفاعا منذ شهر تقريبا، إذ ارتفع سعر كتل الصلب إلى 435 دولارا مقابل 400 دولار للطن، وقفز سعر خام الحديد إلى 63 دولارا مقابل 52 دولارا للطن.
ومن جانبه ذكر شعيل العايض، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض ورئيس اللجنة الوطنية للحديد سابقا بمجلس الغرف السعودية، أن قرار لجنة التموين الوزارية بخفض الرسوم 50% على صادرات الأسمنت ليس مجديا "إطلاقا" وسيحول دون قدرة المصانع على تصدير المنتج للأسواق الخارجية، مضيفا، أن المخزون لدى شركات الأسمنت يبلغ 29 مليون طن من الكلنيكر، لافتا إلى أن مصانع الأسمنت غير قادرة على الاستفادة من المخزون الكبير في قرار تخفيض الرسوم 50%، مبديا قلقه من فقدان جودة المخزون الكبير من الكلنيكر جراء عدم القدرة على الاستفادة منه.
وأكد أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت تتجاوز 80 مليون طن سنويا، متوقعا ألا يتجاوز الاستهلاك المحلي حاجز 45 مليون - 48 مليون طن خلال 2017، مقارنة مع إجمالي الاستهلاك البالغ 60 مليون سنويا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت في السوق المحلية ماتزال منخفضة، مرجعا ذلك إلى وجود فجوة واسعة بين العرض والطلب خلال الأشهر الماضية من جانب وتسابق شركات الأسمنت على الحصص التسويقية من جانب آخر، مؤكدا، أن أسعار الأسمنت بالمملكة منخفضة مقارنة مع القيمة السوقية في الدول الأخرى.
ورأى أن قرار تخفيض الرسوم 50% لن يساعد شركات الأسمنت على التصدير، مشيرا إلى أن سعر الطن في المنطقة الوسطى لا يتجاوز 140 ريالا بدون رسوم التصدير التي تتراوح بين 42 - 66 ريالا للطن، بينما تبلغ الأسعار في الأسواق العالمية 150 ريالا للطن، مؤكدا، أن شركات الأسمنت عمدت لتقديم عروض مغرية للعملاء للتخلص من المخزون الكبير، مما ساهم في انخفاض السعر من 240 ريالا للطن ليستقر حاليا 140 ريالا للطن بالسوق المحلية.
يشار إلى أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، أقرت آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجياً، وأقرت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الأسمنت والحديد، واعتماد إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين.