إيقاف الرسوم على تصدير الحديد سنتين وخفضها على الأسمنت 50 في المئة

أقرت لجنة التموين الوزارية أمس (الخميس) آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية، بما يمكنها من المنافسة خارجياً، وإعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الأسمنت والحديد.
واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وخفض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 في المئة من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.
وتتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع. كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي الكريم منها أن يكون المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية ملبياً لحاجة السوق. وتتشكل لجنة التموين من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف جهاد الرشيد ل«الحياة» إن قرار لجنة التموين الوزارية لإعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الأسمنت والحديد قرار جيد، وهو يسير في الاتجاه الصحيح، كونه يخدم المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجياً. ولفت إلى أن حجم الطلب المحلي من الأسمنت لا يتجاوز 55 مليون طن سنوياً، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 100 مليون طن من الأسمنت متاح للبيع حالياً.