الترنح القطري.. والركض التركي !

جدار الماء

لم يعد السؤال هو: ماذا تريد تركيا من قطر؟ بل أضحى بعد استفحال الأزمة الدبلوماسية الخليجية بسبب التعنت القطري: هل تستطيع تركيا تحقيق مشروعها في الخليج عبر البوابة القطرية؟
لا بد من القول إن ما يجمع بين المشروعين القطري والتركي إزاء منطقة الخليج أكبر بكثير مما يتصوره البعض.
ولعل الأدوات المهمة بيد الطرفين هي المال القطري الذي يسيل له لعاب تركيا، والأدلجة الإخوانية التي جعلت من الدوحة وإسطنبول مقراً للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية المتعطشة لإلغاء الحدود الجغرافية بين الدول العربية والإسلامية، وجعلت قطر وكراً لأفاعٍ سامة، تضع مخططات عدة لزعزعة استقرار الدول المحورية في المنطقة، خصوصاً مصر، والسعودية، والإمارات.
ولكن ما هي مصلحة الشقيقة قطر في تحالف ستكون هي نفسها أول ضحاياه؟ فقد أظهر المنافق والمرتزق والإخونجي المؤدلج شراهة غير عادية للاستئثار بمقدّرات ومكتسبات الأوطان اعتماداً على تدبير المؤامرات حيناً والتخطيط للانقلابات والصراعات حيناً آخر!
لقد بات بما لا يدع مجالاً للشك، أن تركيا منتفخة بوهم إعادة الإمبراطورية العثمانية على حساب دول المنطقة، وترى أن قطر هي البوابة المفتوحة لبناء الإمبراطورية المؤودة.
فالدوحة العاصمة الخليجية الوحيدة التي سمحت بإقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضيها، وفي الغالب مناكفة مقصودة لجيرانها.
لا شك أنه منذ الإعلان عن إنشاء أول قاعدة عسكرية خارج تركيا وتحديداً في قطر ثار جدل واسع، فهذه القاعدة تعتبر باباً جديداً لتركيا للإطلالة على الخليج العربي؟
لكن ما هدف تلك القاعدة العسكرية، ولمن موجهة طالما قطر عضو في مجلس التعاون الخليجي وقوات درع الجزيرة وكذلك عضو في اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ هل هناك رسائل معينة لهذه القاعدة التركية، أليس ذلك بمثابة تصعيد عسكري؟
هل طلبت أية دولة خليجية من تركيا أن تضمن أمنها؟ وهل يُعقل أن تغض الدول الخليجية الطرف عن مثل هذا الوجود العسكري على أراضي دولة لا تزال عضواً في مجلس التعاون الخليجي وتربطها بدوله اتفاقات أمنية وعسكرية، خصوصاً أن المجلس يؤطر تلك الاتفاقات والمفترض أن تلتزم الدوحة بالمواثيق؟
الأوهام الإيرانية والتركية لن تنجح على حساب الدول الخليجية، وإذا كانت أحلام «الإمبراطورية» لديهما تنسيهما دروس التاريخ، فعلى الأتراك قبل الفرس تذكر معركة الوجبة في عام 1893، التي انتصر فيها حاكم قطر آنذاك الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني على العثمانيين، وعليهم أن يتذكروا أن جميع الشعوب الخليجية مستعدة لألف «وجبة».
إن الحكمة والمنطق يقتضيان مراجعة قطر لممارساتها والعودة إلى حضنها الخليجي والالتزام بما سبق أن تعهدت به، لا أن تبحث عن فك ينتظر الانقضاض عليها.
فما بين قطر والخليج ليس جواراً جغرافياً فحسب، بل إن النسيج الاجتماعي القطري والسعودي والبحريني والإماراتي واحد، شديد التداخل، وهو ما دعا تلك الدول لدى إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدوحة في 5 يونيو 2017 أن تعلن حرصها على العلاقة مع الشعب القطري، واستثناء العائلات المشتركة من إجراءات المقاطعة، خصوصاً تنقل أفراد تلك العائلات بين قطر والدول الثلاث المذكورة.
حان الوقت أن تفيق قطر من ثمالتها، فقد أضحت سلوكياتها منبوذة تماماً في محيطها ومجتمعها وخارجها، حتى وسائلها الإعلامية التي كرستها على مدى سنوات طويلة للتفريق والتحريض وجدت نفسها تترنح في مهب الريح.
وصارت حكومة قطر تحت وطأة القرارات المتلاحقة تترنح بعد فضح ممارساتها المؤذية للشعوب الخليجية وحكوماتها، فقد تهاوت في ساعات من القطيعة مشاريع ظلت تعكف عليها قرابة 20 عاماً. والأهم أن تدرك الدوحة أن قطع العلاقات معها فضح تواطؤها مع إيران التي تجند عملاء تستطيع من خلالهم الهيمنة على الخليج العربي ودول المنطقة.
على القيادة القطرية أن تدرك جيداً أن الشعب القطري الشقيق لن يسلخ جلده مهما تشبثت بإيران وتركيا، وأن المشروعين العثماني والفارسي لن تُكتب لهما حياة هانئة في الخليج، وأن التحالف القطري - التركي أو القطري - الإيراني سيجد في مقابله أكثر من تحالف خليجي وعربي وإسلامي ودولي يتصدى له ويحبط جميع مخططاته.
الأكيد أن حكومة قطر تسير في الطريق الخطأ.. وتضع نفسها بنفسها في القفص، ولن يخرجها منه سوى التكاتف مع شقيقاتها «صافيات النيات» لا أصحاب الأجندات والمشاريع الذين يهرولون لالتهام دول الخليج والهيمنة على ثرواتها ومكتسباتها!.