للمرة الثانية في 3 أشهر.. «الفيدرالي» يرفع أسعار الفائدة

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة (الأربعاء) للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مشيرا إلى تواصل نمو الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف، وأعلن أنه سيبدأ بخفض حيازته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.
ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأمريكي، بمقدار 0.25%، ليصبح في نطاق 1.25% بدلا من 1% كما كان سابقا، مع سيره قدما في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من 10 سنوات.
وتوقع 12 عضوا من أصل 16 في الفيدرالي، رفع الفائدة مرة إضافية هذا العام، مع رفعها ثلاث مرات لعام 2018، وخفض الفيدرالي توقعاته لمتوسط معدل التضخم هذا العام إلى 1.6%.
وكشفت اللجنة المختصة بصناعة السياسية بمجلس الاحتياطي الاتحادي، في ختام اجتماعها الذي استمر يومين، أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى معتدلة وأن سوق العمالة تزداد قوة وأن تراجعا للتضخم أخيرا ينظر إليه على أنه مؤقت.
وقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل لخطته لخفض حيازته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار التي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008.
المصارف المركزية الخليجية ترفع فائدتها
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 100 نقطة أساس إلى 125 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس.
وقرر البنك المركزي الإماراتي رفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشيا مع قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
وقال المركزي الإماراتي في بيان له أمس (الأربعاء) إنه رفع سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي، بضمان شهادات الإيداع ب25 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%.
ورفع المركزي البحري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، وزاد سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لأجل أسبوع إلى 1.50% بدلا من 1.25%.
وقرر المركزي أيضا رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 1.25% من 1% وسعر فائدة الإيداع لأجل شهر إلى 2.15% من 1.75% وسعر فائدة الإقراض إلى 3.25% من 3%.
إلا أن المركزي الكويتي قرر ألا يلحق بالفيدرالي في رفع الفائدة ويبقي على سعر الخصم دون تغيير؛ معللا ذلك بمواءمة الظروف الاقتصادية.