المملكة تؤكد استمرار دعم التوجهات الدولية لحماية البحار والمحيطات

في مؤتمر الأمم المتحدة لحفظ الموارد البحرية

أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في دعم التوجهات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري، مشيرة إلى أن برنامج التحول الوطني الذي يهدف الى تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة يولي حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة أولوية كبيرة ويتضمن العديد من الأهداف والبرامج التي تصب في هذا الإطار.
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم أمام مؤتمر الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الهدف (14) من أهداف التنمية المستدامة حول "حفظ المحيطات والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة"، وألقاها رئيس الوفد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها.
وقال الدكتور فقيها "انطلاقاً من أهداف ومقاصد التنمية المستدامة وإيماناً بأهمية البيئة بشكل عام ومن ضمنها المحافظة على المحيطات والبحار وتمشياً مع التوجهات الوطنية والإقليمية والدولية، أولت المملكة العربية السعودية الحفاظ على البيئة اهتمامًا كبيرًا، وعملت على تسخير جميع الجهود لتحقيق أهداف ومقاصد التنمية المستدامة المتوافقة مع تعاليم ديننا الحنيف، التي منها المحافظة على البيئة البحرية، وذلك من خلال سن القوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وفيما يخص البيئة الساحلية والبحرية فقد أنعم الله على المملكة بسواحل مطلة على البحر الأحمر والخليج العربي يبلغ طولها حوالى 2700 كيلومتر، وتعمل المملكة جاهدة للحفاظ عليها من خلال العديد من الإجراءات، ومن ضمنها عمل الدراسات والأبحاث التي من شأنها توفير القاعدة العلمية اللازمة لفهم وتوثيق البيئة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، واتخاذ الإجراءات الهادفة الى الحد من التلوث البحري".
وتابع "إضافة إلى تنمية البيئة الساحلية من خلال استزراع الملايين من أشجار المانجروف للإسهام في إعادة تأهيل هذا المكون المهم من مكونات البيئة الساحلية والعمل على المحافظة على الشعاب المرجانية، كما عملت المملكة على الحفاظ على الثروة السمكية عن طريق وضع إستراتيجية للإدارة المستدامة للمصائد وتشجيع استخدام أدوات ومعدات وأساليب الصيد النظامية لتقليل الضغوط على المصائد وتوفير الوسائل الإرشادية للصيادين والحد من الصيد غير النظامي وغير المبلغ، عنه وإشراك القطاع الخاص بالمساهمة في التنمية المستدامة للثروة السمكية، من خلال توجيههم إلى الاستزراع المائي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الأسماك والأحياء البحرية".
وأشار الدكتور فقيها إلى أن البحر لم يعد في السنوات الأخيرة مصدرا مهمًا للغذاء فقط، بل للماء أيضا، مبينًا أنه نتيجة ندرة مصادر المياه المتجددة في المملكة فمياه البحر المحلاة أصبحت أحد المصادر الرئيسية للمياه في المملكة التي تملك أعلى طاقة إنتاج لمياه البحر المحلاة في العالم، ما يضيف بعدًا آخر لأهمية البحار في دعم حياتنا.
وأضاف أن برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة يولي حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة أولوية كبيرة، ويتضمن العديد من الأهداف والبرامج التي تصب في هذا الإطار، ومنها إنتاج 9500 ميغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023 وإطلاق برنامج وطني لرفع كفاءة الطاقة للحفاظ على الموارد وتخفيض انبعاثات ملوثات الهواء، ومبادرات لإعادة تدوير النفايات، ورفع نسبة استخدام مياه الصرف المعالجة، ومبادرات لحماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي، وغيرها من المبادرات والبرامج التي توضح مضي المملكة قدماً في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها.
وأشار الدكتور فقيها إلى مشاركة المملكة الفعالة في المنظمات الإقليمية المعنية بحماية بيئة الخليج العربي والبحر الأحمر والتزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومشاركتها في اجتماعاتها وما ينبثق عنها من بروتوكولات وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلص في ختام كلمته إلى القول "ختاماً تود المملكة العربية السعودية أن تؤكد استمرارها في دعم التوجهات الدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري للأهمية القصوى التي تمثلها البحار والمحيطات لاستدامة الحياة على كوكبنا ونأمل أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة منه وأن يخرج بتوصيات تُسهم في دعم حماية البيئة البحرية بما يحقق الرفاهية والاستقرار للإنسانية جمعاء".