وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية «تنظيم»، ابتداء من المحكمة العامة في الرياض، على أن يتم تطبيق المشروع على المحاكم الكبرى، التي من المنتظر أن يتم تصميم الخدمات المركزية لها في الفترة القادمة. وأوضحت «العدل» أن مشروع «تنظيم» ضمن مشاريع الوزارة في برنامج التحول لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية في المحاكم الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطبيق التغييرات والتحسينات على الدوائر القضائية في المحاكم، ورفع فعالية وكفاءة العاملين فيها، وذلك بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات مع رفع مستوى الخدمات العدلية، إذ سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة. ويأتي ذلك لما لمسته وزارة العدل خلال المرحلة الأولى من الإطلاق، إذ أسهم المشروع في تحسين إجراءات العمل بشكل عام وفصل المهمات الإدارية عن القضائية بشكل خاص. وأصدر وزير العدل قراراً باعتماد مشروع «تنظيم» ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى خدمة الدوائر القضائية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات وتحسين الاتصال داخل الدائرة القضائية وتسهيل التعاون والتكامل وتحقيق الخدمة الأفضل والإنتاجية الأعلى. وكشفت الوزارة البدء في تطبيق مراحل المشروع في 10 دوائر في المحكمة العامة بالرياض، وكانت نتائج التطبيق ناجحة بناء على المقاييس ومؤشرات الأداء، مثل تقليص متوسط الانتظار للمراجعين من 30 دقيقة إلى 7 دقائق، وتقليل نسبة المراجعين الذين تتطلب خدماتهم مقابلة القاضي من 50% إلى 10%.
