اقتصادنا الأسرع نمواً في اقتصادات «مجموعة العشرين»

تتبنى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 اقتصادًا حيويًّا ومتنوعًا، وتعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال، وفرص العمل للأفراد، ويسهم الاقتصاد المزدهر في إقامة الفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية وتشييد المتنزهات والحدائق العامة، وزراعة المسطحات الخضراء، لينعم الشباب في المملكة بعالم واسع من الخيارات المتاحة لهم. حيث حققت المملكة نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن مؤشراتها الاقتصادية الرئيسة، وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التي صنّف الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا.
أظهرت بيانات خاصة بالشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية بلغت نحو 1383 مليون دولار خلال عام 2023، مرتفعة بنحو 33 % عن عام 2022. وبحسب تقرير عن الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2023، بلغ عدد الصفقات التي تمت 125 صفقة. وأفاد التقرير بأن هذه الزيادة في قيمة الاستثمار الجريء، قد أدت إلى رفع حصة المملكة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 30 % في عام 2022 إلى 52 % في عام 2023.
وفي هذا الشأن قال الاقتصادي فهد شرف: "البيئة الاقتصادية في المملكة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وفي نمو مستمر، مما كان لذلك الأثر بتحسين بيئة الأعمال وتنوع الاستثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية". لافتا إلى أننا نرى وبشكل واضح تحسن وانتعاش القطاع الخاص في المملكة بمختلف نشاطاته، ويعود ذلك للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأعمال، سواءً كانت المنشآت كبيرة أو منشآت صغيرة ومتوسطة، كما أصبحت المنشآت بمختلف أنشطتها الاقتصادية تتزايد وتحقق النجاحات المتتالية.
وأكمل شرف، "إن استحواذ المملكة على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة في عام 2023 يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع شرف "إطلاق المملكة للعديد من المبادرات المحفزة لمنظومة "الاستثمار الجريء"، والشركات الناشئة في إطار الرؤية، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الملائكيين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين ساهموا في زيادة نمو هذا الاستثمار. ويشير شرف: نرى وبشكل واضح تحسن وانتعاش القطاع الخاص في المملكة بمختلف نشاطاته، ويعود ذلك للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأعمال، سواءً كانت المنشآت كبيرة أو منشآت صغيرة ومتوسطة.
إلى ذلك أشار تقرير إلى أن إجمالي استثمارات SVC منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 2.6 مليار ريال سعودي، فيما قدر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 40 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 700 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية. وبين التقرير أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة شهدت تضاعُف لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بلغ 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليارات ريال سعودي (1.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 بالمقارنة مع 2018، العام الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC.
ساهم تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال الاستثمار في 30 صندوقاً استثمارياً في مجال الاستثمار الجريء والملكية الخاصة لتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق استثمار 3.8 مليارات ريال سعودي "1 مليار دولار أمريكي".
أظهرت بيانات أن المملكة وصلت إلى رقم قياسي من الصفقات الضخمة، مع أربع صفقات جمعت 879 مليون دولار في عام 2023، مسجلة نموا سنويا قدره 138 % مقارنة بعام 2022. وتصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة بذلك على 52 % من إجمالي المبالغ المستثمرة في المنطقة، تلتها الإمارات ب691 مليون دولار. بينما استحوذت المملكة على 26 % من إجمالي عدد الصفقات، مما يجعلها ثاني أكبر الأسواق من حيث عدد الصفقات في المنطقة بعد دولة الإمارات.
وفي جانب آخر تطمح المملكة لأن تكون 65 % على الأقل من سلسلة الإمداد خاصة بها، وهو ما يعد جزءا من رؤية المملكة 2030، وأن البيانات تعد عاملاً مهماً في طريقة التعامل مع الأزمات العالمية مثل تغير المناخ. وقد تمكنت المملكة من عمل شراكات مع شركات عالمية بتناغم كامل لتحقق الاستدامة وفي جميع أنحاء العالم، وأن صندوق الاستثمارات العامة يعدّ أول صندوق سيادي أصدر أول سند بمسمى السندات الخضراء. حيث يعد أن سوق الكربون الطوعي أحد من أهم الأسواق التي يجب أن تتوحد فيه الجهود بين المستثمرين ورواد الأعمال لإيجاد فرص تعليمية للشباب في الاقتصاد المعرفي.
تهيىء المملكة بيئة اقتصادية مرنة ومنفتحة تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعم المواهب المحلية من خلال تشريعات ولوائح واضحة، وتحفز رواد الأعمال على المشاركة الفعالة في نجاح برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، حيث يسهمون من خلال تميزهم وابتكارهم في نمو القطاع الخاص وتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، كما تعمل على صناعة مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للمملكة من خلال خطط التمويل المبتكرة واللوائح الداعمة وبرامج اكتشاف وتنمية المواهب. ويهدف برنامج التخصيص الى رفع كفاءة عمل المشاريع، وتحسين الانتاجية والقدرة على التنافس، وضمان كفاءة استخدام الموارد، وازالة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وتحفيز الادخارات المحلية، والحصول على المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وتقييد نزف المال العام على المشاريع غير المجدية، وزيادة كفاءة أداء وعمل الحكومة، وبالتالي تحسين وضع ميزانيتها العامة، والحد من الاقتراض الخارجي لتغطية العجز المالي، وتعميق سوق رأس المال الوطني، وتوجيه المدخرات الخاصة نحو الاستثمارات طويلة الاجل، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتطوير أساليب التجارة الحديثة اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية، أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات أو المنتجات وفقاً لحاجة السوق بكفاءة أكثر، وتسهيل الحصول على السلع والخدمات العامة وبجودة أعلى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المملكة عموماً وفي المناطق والمدن الصناعية والاقتصادية، وإنشاء وتطوير أداء مراكز الخدمات اللوجستية، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع الايرادات الحكومية وتعظيمها، وتصميم هيكل حكومي أكثر فعاليّة ومرونة، وزيادة فرص العمل والتشغيل في المملكة.
وتكمن القطاعات ذات الأولية في جذب الاستثمارات في قطاع "الطاقة والصناعات البحرية والسيارات والنقل والسياحة والإنشاء"، وتعتزم المملكة بحلول 2030 إيجاد 500 ألف مفتاح فندقي معظمها جديدة، والهدف للوصول إلى نحو 150 مليون زيارة سنويا تغطي الضيافة الدينية والسياحة الداخلية والدولية عام 2030، وتمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث، وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعتبر الاستثمارات الخاصة دوراً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه.
ويشار أن المملكة تصدّرت نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار 1.67 مليار ريال. واستحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 42% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة ب 31 % في عام 2022. كما حقق النصف الأول من عام 2023 الرقم القياسي للصفقات الضخمة التي تتجاوز 100 مليون دولار في المملكة الذي بلغ 289 مليون دولار 1.08 مليار ريال عبر صفقتين. وأن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 83 % من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 368 مليون دولار 1.38 مليار ريال عبر 11 صفقة. وسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتقليل البطالة، وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشرة اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030. وتسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى تمكين عدة قطاعات، مثل الصناعة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية، ودعم نموها عبر مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، والشركات السعودية الكبرى، من خلال برنامج شريك، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، والإنفاق الحكومي. وتبني الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على مواطن القوة للمملكة، ويتمثل الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار في زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في المملكة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وتشمل للاستراتيجية القطاعات ذات الأهمية الخاصة الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن المحاور الأفقية التي تتقاطع مع جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكِرة وريادة الأعمال. وتقدم الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات السنوية بمقدار ثلاث أضعاف بحلول عام 2030.0. وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بأكثر من 20 ضعف من 17 مليار ريال سعودي في عام 2019 لتصل إلى 388 مليار ريال سعودي في عام 2030. وزيادة نسبة الاستثمارات من إجمالي الناتج المحلي من 22 % في عام 2019 إلى 30 % في عام 2030 إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتحفيز الاستثمارات في القطاعات القائمة والقطاعات الناشئ. واستندت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى أربعة ركائز لكل منها هدف استراتيجي وهي توليد فرص استثمارية متنوعة وقوية وزيادة مساهمة فئات المستثمرين وتنويع خيارات تمويل الاستثمار وبناء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية للمستثمر المحلي والأجنبي.