التقنية المالية الأكثر تمويلاً في المملكة بنحو 704 ملايين

حققت المملكة العربية السعودية نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن مؤشراتها الاقتصادية الرئيسة، وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة التي صنفت الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا.
برنامج التخصيص رفع كفاءة المشروعات وحسّن الإنتاجية والقدرة على التنافس
دخول المملكة إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، وتمتلك القوة الشرائية الأكبر في المنطقة ما يسهم في تشجيع الشركات على توسيع استثماراتها وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين، من خلال المكاتب الإقليمية التي أنشأتها مؤخراً في مدينة الرياض.
يعد تمويل الشركات الناشئة دعامة أساسية لاستراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية 2030. تحفيز تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام
وفي هذا الشأن أظهرت البيانات الصادرة عن "منصة ماجنيت" المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية بلغت نحو 1383 مليون دولار خلال عام 2023، مرتفعة بنحو 33 % عن عام 2022. وبحسب تقرير عن الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2023، بلغ عدد الصفقات التي تمت 125 صفقة. وأفاد التقرير بأن هذه الزيادة في قيمة الاستثمار الجريء، قد أدت إلى رفع حصة المملكة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 30 % في عام 2022 إلى 52 % في عام 2023.
وأظهرت البيانات أن المملكة العربية السعودية وصلت إلى رقم قياسي من الصفقات الضخمة، مع أربع صفقات جمعت 879 مليون دولار في عام 2023، مسجلة نمواً سنوياً قدره 138 % مقارنة بعام 2022. وتصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة بذلك على 52 % من إجمالي المبالغ المستثمرة في المنطقة، تلتها الإمارات ب691 مليون دولار. بينما استحوذت المملكة على 26 % من إجمالي عدد الصفقات، مما يجعلها ثاني أكبر الأسواق من حيث عدد الصفقات في المنطقة بعد دولة الإمارات. أما فيما يخص القطاعات، فجاءت التقنية المالية الأكثر تمويلاً في المملكة خلال عام 2023، وذلك بنحو 704 ملايين دولار، مرتفعة بنسبة 181 % عن عام 2022، حيث ساهم القطاع بنسبة 51 % من الاستثمار الجريء في المملكة مدعوماً بجولات تابي وتمارا الضخمة. وجاء قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنحو 428 مليون دولار، مرتفعاً بنسبة 153 %، واستحوذ القطاع على 31 % من الإجمالي.
وفي هذا الشأن، قال الاقتصادي فهد شرف: "البيئة الاقتصادية في المملكة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وفي نمو مستمر، مما كان لذلك الأثر بتحسين بيئة الاعمال وتنوع الاستثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية". لافتاً، نرى وبشكل واضح تحسن وانتعاش القطاع الخاص في المملكة بمختلف نشاطاته، ويعود ذلك للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأعمال، سواءً كانت المنشآت كبيرة أو منشآت صغيرة ومتوسطة، كما أصبحت المنشآت بمختلف أنشطتها الاقتصادية تتزايد وتحقق النجاحات المتتالية.
ويهدف برنامج التخصيص الى رفع كفاءة عمل المشاريع، وتحسين الانتاجية والقدرة على التنافس، وضمان كفاءة استخدام الموارد، وإزالة الاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وتحفيز الادخارات المحلية، والحصول على المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وتقييد نزف المال العام على المشاريع غير المجدية، وزيادة كفاءة أداء وعمل الحكومة، وبالتالي تحسين وضع ميزانيتها العامة، والحد من الاقتراض الخارجي لتغطية العجز المالي، وتعميق سوق رأس المال الوطني، وتوجيه المدخرات الخاصة نحو الاستثمارات طويلة الاجل، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتطوير اساليب التجارة الحديثة اللازمة للمنافسة في الاسواق العالمية، أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات أو المنتجات وفقاً لحاجة السوق بكفاءة أكثر، وتسهيل الحصول على السلع والخدمات العامة وبجودة أعلى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المملكة عموماً وفي المناطق والمدن الصناعية والاقتصادية، وإنشاء وتطوير أداء مراكز الخدمات اللوجستية، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع الايرادات الحكومية وتعظيمها، وتصميم هيكل حكومي أكثر فعاليّة ومرونة، وزيادة فرص العمل والتشغيل في المملكة. وتكمن القطاعات ذات الأولية في جذب الاستثمارات في قطاع "الطاقة والصناعات البحرية والسيارات والنقل والسياحة والإنشاء"، وتعتزم المملكة بحلول 2030 إيجاد 500 ألف مفتاح فندقي معظمها جديدة، و100 مليون زيارة سنوياً تغطي الضيافة الدينية والسياحة الداخلية والدولية، وتمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث، وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعتبر الاستثمارات الخاصة دوراً اساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه