عشوائية منشآت ال11 تتحدى «حماية الأجور»

تتهرب من الدفاتر لتفلت من الرسوم والزكاة

saleh5977@
أكد متخصصان ل«عكاظ» أهمية تطبيق جميع مراحل برنامج حماية الأجور للحد من الخلافات العمالية، والمساهمة في التخطيط المستقبلي بشأن الاحتياج من العمالة الوطنية.
ولفتا إلى أن التحدي الرئيسي سيكون في المنشآت التي عمالتها أقل من 11 عاملا؛ نظرا لغياب الدفاتر والعشوائية في الأداء؛ للتهرب من دفع الرسوم والزكاة.
وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة ل«عكاظ» إلى البطء الشديد في تطبيق مراحل البرنامج الذي بدأ العمل به منذ عام 1434ه، معربا عن أمله في اكتماله قريبا.
وذكر أن التحدي الحقيقي في التطبيق سيكون في المنشآت الصغيرة، وذلك لعدم إمساك دفاتر في الكثير منها، وتسريح عمالتها للعمل بعيدا عن المؤسسات في الأغلب، فيما يطلق عليه ظاهرة العمالة السائبة.
إلا أنه نوه إلى أن البرنامج حقق نوعا من الطمأنينة للعمالة، وأدى إلى تقليص الخلافات العمالية مع المنشآت إلى حد ما خلال السنوات الأخيرة.
وقال:«المرحلة ال11 من البرنامج، التي تغطي المنشآت من 79 عاملا وحتى 60 عاملا والمقرر أن تطبق في أغسطس القادم، يجب أن تتبعها بقية المراحل سريعا».
من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي: «برنامج حماية الأجور يأتي ضمن البرامج المهمة التي أطلقتها الوزارة؛ لتنظيم أوضاع العمالة، وقد حقق نجاحا جيدا في التأكد على حصول العاملين لحقوقهم المالية، وأسهم في تأسيس قاعدة بيانات جيدة عن أوضاع سوق العمل وسبل التخطيط المستقبلي بشأن الاحتياج من العمالة الوطنية».
ودعا إلى أهمية استئناف الوزارة العمل بنطاقات المناطق من أجل دعم السعودة النوعية في المرحلة القادمة، وتخفيض نسبة البطالة إلى 7% وفقا لرؤية 2030.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أمس، تحديد مواعيد المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، التي تشمل المنشآت أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا، اعتبارا من بداية أغسطس 2017؛ لتطبيق المرحلة ال 11 من برنامج حماية الأجور على المنشآت التي بها بين 79 عاملا وحتى 60 عاملا.
وأفادت بأن المرحلة ال16 ستنطلق في 1 نوفمبر 2018، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، وأن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتحدد في وقت لاحق.