محافظ «هيئة المنشآت» لا يجيب على سؤال وزير الإسكان

المستشار القانوني ل«وافي» يؤكد أن الاستفسار تضمن كيفية «إرجاع المطورين للسوق»

sobhe90@
وجه وزير الإسكان ماجد الحقيل سؤالا مباشرا إلى محافظ هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة الدكتور غسان السليمان، لم يقدم له المحافظ إجابة، في حوار دار بينهما أخيرا، بشأن كيفية إرجاع صغار المطورين العقاريين إلى السوق العقارية، بعدما تركوه خلال الفترة الماضية، وذلك حسبما كشف المستشار القانوني لبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» أنس المزروع، خلال لقاء مسؤولي برنامج «وافي» مع مستثمرين وعقاريين في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس؛ لمناقشة مشروع لائحة تنظيم عمل بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
ووصف المزروع تأجير المطور للوحدات قيد البناء، التي لم تكتمل ب«المخالفة»، حتى في حال حصوله على تراخيص بوضع اللوحات.
وأكد أن مشروع لائحة تنظيم عمل بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة اشترط على المطور عدم البدء في التأجير أو الحصول على «عربون» من المستأجر إلا عند حصوله على إذن من الوزارة بالتأجير.
إلا أن رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة خالد الشويعر أشار إلى أن هذا هو «القانون الجديد»، إذ إن المحاكم هي المختصة بأخذ حقوق المستأجر في حال تأخر المطور عن تسليم المشروع في الوقت المحدد.
من جهته، بين أمين عام لجنة برنامج البيع على الخارطة «وافي» في وزارة الإسكان محمد الغزواني، أن المطورين العقاريين الأفراد لم يتمكن من إحصاء عددهم، بمن فيها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن العديد من المطورين يعملون في قطاعات الدولة؛ ما ساهم في كثافة عددهم.
من جهتهم، أبدى عدد من المطورين العقاريين تذمرهم من المادة (الرابعة) الفقرة (السابعة)، الملزمة للمطور بتوفير ما يعادل 20% من القيمة التقديرية إضافة لسعر الأرض. وطالبوا بوضع 20% لسعر الأرض والقيمة التقديرية.
وطالب عدد منهم بوضع آلية للمطورين الأفراد، تمكنهم من تقديم خدماتهم أسوة بمنشآت التطوير العقاري، خصوصا أنهم يمثلون الشريحة الأكثر في السوق.