محيا زيتون وطارق إلياس والحسن الصاعدي وصالح العذل

نعيمان عثمان يكشف أسباب الولع في السعودية بالتكنولوجيا و«البزنس» (4-6)

يعرض نعيمان عثمان لبعض آراء محيا زيتون في كتابيها: (التعليم في العالم العربي في ظل العولمة وثقافة السوق)، و(التجارة بالتعليم في الوطن العربي) في التعليم الأجنبي والتعليم، المحلي والتعليم العالي في منطقة الخليج العربية والعولمة، ويشير إلى أنها توسع لما قاله العجمي وجمجوم وغيرهما عن خصوصية المملكة ليشمل دول الخليج التي «تتشارك في تاريخ سياسي وثقافي واقتصادي طويل ومتين» وتستعرض عدداً من فروع المؤسسات التعليمية في قطر والإمارات بكثير من الحفاوة تختمها بفرع جامعة نيويورك في أبوظبي التي تنقل عن رئيسها قوله: إن هذا الفرع «سوف يؤدي دورا جوهريا في نقل أبوظبي لتصبح عاصمة رئيسة للفكر». وتنقض كل هذا السرد بقائمة من مشكلات هذه الفروع، فهي لا تقدم إلا شريحة محددة من التعليم العالي تنصب في مجالات إدارة الأعمال والهندسة والحاسوب والتكنولوجيا. واعتماداً على وجهة نظر أستاذ في الخليج تجد أن كليات الفروع لا ترتفع إلى مستوى الكليات المناظرة في أمريكا وبريطانيا، أو حتى الهند وسنغافورة. ويقول إنها تتهم قطر والإمارات بالمغالاة في الأموال التي صرفت لجذب الجامعات الأمريكية، وتؤكد عجزهما عن «جذب الجامعات الأمريكية التي تعد نموذج التعليم المثالي والمفضل» مع أنها تعد جامعة نيويورك ضمن هذا النموذج، في الوقت نفسه الذي ترى فيه أن الإمارات اتبعت أسلوب الجذب من خلال الهدايا والمنح.. ويضيف معلقاً: «لا يزيد تقلب الرأي غرابة إلا اعتماد محيا زيتون، التي تتبنى موقفاً عروبياً في كتابيها، على موقع إلكتروني صهيوني ومترصد لإثبات كلامها عن قيمة الهدايا والعقود الممنوحة من دول مجلس التعاون الخليجي». ويمثل أسلوبها العروبي ما تقوله عن العراق «فهدفنا لا يتعدى بيان كيف يمكن أن تعمى البصيرة وتهون الكرامة العربية، في سبيل الارتباط بعلاقات مع الولايات المتحدة وبأنظمتها التعليمية». نقد كان يمكن أن يكون أمضى أثراً لو اعتمد على معلومات دقيقة واستخدم التحليل لوضع هو مزرٍ بالفعل.
كتابا محيا زيتون -حسب ما قال- تعتمد فيهما -إلى حد كبير- على تقارير ودراسات وندوات، وتكاد تخلو قائمة مراجعهما من كتب عن التعليم العالي، لهذا يحمل كتاباها طابع التقارير. ويزخران بالبيانات والإحصاءات لكنهما يفتقدان لمناقشة الآراء المطروحة في ساحة التعليم العالي في كتب ومقالات هامة، مع هذا فهو يعد كتابيها من الكتب القليلة الجادة عن التعليم العالي في العالم العربي، يتحدث عن أن هناك من يرحب بالنيوليبرالية ويتبناها، بل يعيد تسميتها لما يبدو مرحلة أجد لهما، لكن في واقع الأمر هو نموذج هجين يجمع بينهما وبين الوضع المحلي في المملكة: النيوليبرالية الجديدة.
يشارك طارق إلياس في البحث الأول زميلا له في جامعة الملك عبدالعزيز (الحسن الصاعدي)، وعنوانه: نقد سياسة التعليم العالي في السعودية: مقاربة نيوليبرالية، وفي الآخر تشاركه أستاذة في جامعة أستراليا (ميشيل بيكارد)، البلد الذي حصل الباحثان منه على شهادة الدكتوراه، وعنوانه: نقد سياسة التعليم العالي في السعودية: نحو ليبرالية جديدة. يتكرر كثير من المعلومات والآراء والاقتباسات في البحثين، لكن الأخير يتفوق بتماسك طرحه ومستوى لغته، وهو ما يؤيد استعانة الوزارة في كتابها بالإنجليزية بمؤلفين مشاركين أجانب كمرشدين. في الفصل الأول تابعنا مشكلتين من هذا القبيل: مشاركة أستاذ لطالبته في مقالات، ومشاركة أكاديميين في مقالة عانت مستوى بحثيا ولغوي متدنٍّ. في الحالتين تبرز الآثار السيئة لنصيحة الكتاب بالإكثار من النشر، فالمنافسة والحوافز قد يقودان إلى تكرار النشر للمقال نفسه بصيغ معدلة وفي مجالات مختلفة. يقوم إلياس «بتدوير مقالاته، ويستعين بشركاء لتحقيق ذلك». المشكلة -كما يشخصها نعيمان- لا تقف عند هذا الحد، فالمقالتان تُسخَّران، وبمشاركة المرشدة الأسترالية، آراء واقتباسات تناقض مواقف مؤلفيها. ففي المقالين ترد اقتباسات من مكارثي وديفيز وبانسل، تعطي الانطباع القوي بأنهم يقفون في صف المناصرين للنيوليبرالية، بينما هم على النقيض من ذلك.
يبدي نعيمان عجبه من ظهور فوكو عند طارق إلياس في مواقع لا تخطر على بال، فيقول: نجد «ميكانيكية» بانوبتيكون للسلطة التي عبرها فرضت الهيمنة الغربية الخطاب النيوليبرالي على السلطة التعليمية السعودية. وهناك تعبيران من فوكو وردا في جملة واحدة، هي: طبيعة «تكنولوجيا الحاكمية» «governmmentality» العابرة للدول التي تؤثر عليه، أي التعليم العالي، حالياً. ومن الولع بفوكو نجد اسمه في الكلمات المفاتيح في مقدمة إلياس والصاعدي، إلا أنه يختفي من قائمة المراجع والإحالات إليه في صلب المقال. وربما الأغرب ظهوره القوي في الصفحة الأولى: «فنحن نعتمد على طرح فوكو لأنماط أو نمطي النيوليبرالية للحكومة». وتظهر أسماء مثل ليمك ومولولنار لا توفي حقها بالنقاش. في واقع الأمر، هناك تكدس في الاستشهادات، بما فيها تلك التي ترجع لأعمال سابقة لإلياس. بالنسبة لزيتون كانت الملاحظة قلة الكتب المتخصصة في التعليم العالي، لكنها أحسنت استخدام التقارير والندوات التي اعتمدت عليها، وبينما خلا كتاباها من التنظير، يزخر مقالا إلياس ب«المنظرين» مثل فوكو، ويخطئ فيعتبر رو Rugh منظراً، مع أنه معروف بأنه دبلوماسي أمريكي سابق ومعظم اهتماماته تنحصر في الدبلوماسية العامة والإعلام وليس التعليم.
يوضح نعيمان اعتراضه على ظهور فوكو في مقالي طارق إلياس أكثر، بقوله: ليس لفوكو حضور في التعليم، ولم تكن قضايا الاقتصاد من أولى إهتماماته.
إن طموحه لتفكيك «وحش الدولة البارد» قاده من غير قصد إلى معالجة مفاهيم السوق والاقتصاد، وتعبيره الحاكمية لا يفي بالوعد بتفكيك الوحشين: الدولة والاقتصاد. وتؤكد هذا ويندي براون، ففوكو لم يعرف كمنظر لليبرالية أو الاقتصاد السياسي. أما ميشيل دين فتقول في كتابها: إن فوكو بعد مضي أربع سنوات على مقالته «on governmmenrality» غير رأيه عن الدولة، ويرى أن المشكلة تكمن في موقفه الراسخ ضد الدولة. ومحاضراته عن النيوليبرالية التي ألقاها في 1979 تشكل -كما تقول- ميشيل دين وويندي براون، مراجعة للنيوليبرالية في المدرسة الأوربية ومدرسة شيكاغو.
الفصل الرابع هو (الفنون الليبرالية)
يبتدئ هذا الفصل بحديث عن مقابلة صحافية أجريت مع وكيل جامعة الرياض (الملك سعود حالياً) صالح العذل في نهاية سبعينات القرن الماضي، يحتفظ بقصاصة مجتزأة منها، صرح فيها أنه لا يتذوق مادة الأدب الإنجليزي وأنه كان يضيق بمقرراتها، رغم أنه حصل في مادة اللغة الإنجليزية على تقدير ممتاز، وكان قد عرف عنه تفوقه في دراسته في الهندسة بجامعة تكساس. يعلق على تجربة العذل غير الموفقة مع مادة الأدب الإنكليزي، بأنه لم يتسن له ولا لأي من زملائه الحصول على معرفة كافية بالأدب والفن في دراسته الثانوية في القسم العلمي، ولو كان يمكن له متابعة دراسة الهندسة في كلية محلية لما تعرض لهذا النوع من المقررات. ويروي أنه في الفترة نفسها عقدت ندوة شارك هو فيها مع العذل، لا يذكر منها سوى أنه أمل أن تكون جامعة الرياض (الملك سعود حالياً) «كلية فنون ليبرالية»، وكان الرد من العذل حاسماً، بأنهم في «جامعة»، ولا يمكن مقارنتها بهذا النوع من الكليات، وربما ضمنياً -كما يقول نعيمان- لا مكان لل«فنون» في أي جامعة محلية.
يعترض نعيمان على رد العذل قائلاً: «ولكن في جامعات أمريكا، وليس فقط في كليات الفنون الليبرالية، دراسة الآداب والعلوم واجبة على جميع الطلاب، كما يظهر من اسم إحدى أهم الكليات: كلية الآداب والعلوم. أستعمل هنا فنون أو آداب مقابل الكلمة الإنجليزية arts التي تشمل بالإضافة للآداب فنون الموسيقى والآداء والفنون اللصرية.
ثم يورد نصاً من تقرير حديث عن تدريس الفنون والإنسانيات في كلية هارفارد: «رسم خريطة المستقبل» يرى فيه نوع من الإجابة على رد العذل.