تنص رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالبيئة على الآتي: «يعد حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة» وعرفت اللائحة التنفيذية الصادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في 28/7/1422ه البيئة ب «كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية». عندما خلق الله الأرض جعل فيها كل شيء مقدرا بقدر، وكل ما في الكون مسخرا لمصالح الإنسان ونفعه، ولكن الإنسان هو الذي يصنع الاختلال في البيئة، ويفسدها بأعماله الجهولة، وتشير رؤية (2030) إلى أننا: «سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث بأنواعه» استشعارا للخطر المحدق بالبيئة، ويأتي إفساد الإنسان للبيئة من ناحيتين، الأولى: الاستنزاف الجائر للموارد الطبيعية، وتدميرها بحثا عن الثروات الطائلة، والثانية: تلويثها بكافة أنواع التلوث، إما جهلا، وإما هروبا من التخلص من الملوثات بطرق سليمة. ولذلك نبهت المادة العاشرة من النظام العام للبيئة إلى الحفاظ على البيئة عند التخطيط للمشاريع: «يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروعات والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية»، فكم من شواطئ تم ردمها بما فيها من حياة جميلة؛ من أجل إنشاء الأبراج الشاهقة، والفلل الفاخرة! وكم تم تدمير الغطاء النباتي بالرعي والاحتطاب الجائريْن، وكم من حرائق نشبت في الغابات الكثيفة بسبب الاستهتار! وكم من المواد الكيمائية والنفايات البلاستيكية تم رميها في مصبات المياه وعلى الشواطئ، وكم من الحيوانات والطيور تم قتلها عبثا وتفاخرا؛ ما أدى إلى خلل في التوازن البيئي تضرر بسببه الإنسان، فأصبح محل الشكوى والتذمر. ولذا فإن الاهتمام العالمي بالبيئة في تزايد، إذ كانت البداية في عام 1962م عندما أصدرت- راشيل كارسون- كتابها الشهير «الربيع الصامت Silent Spring»، نبهت فيه على البيئة الملوثة بسبب المواد الكيميائية الخطرة، ثم توالت المؤتمرات منها: مؤتمر الأممالمتحدة حول البيئة البشرية عام 1972م في استكهولم، وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 2997 القاضي بتأسيس برنامج الأممالمتحدة للبيئة، وقمة الأرض الأولى عام 1992م في البرازيل، وقمة الأرض الثانية في جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا عام 2002م ثم قمة الأرض (ريو +20) في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2012م، وأختم بالمادة السابعة من النظام العام للبيئة في السعودية، فهو يحدد الأدوار المطلوبة تجاه بيئتنا والتي سنخسرها بقسوتنا عليها، إذ وجهت المادة السابعة: «على الجهات المسؤولة عن التعليم تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة، وتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي، وتعزيز دور المساجد في حث المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها، ووضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها» البيئة مسؤوليتنا، ولا بد من نشر الوعي بأهميتها في شرائح المجتمع، وأشدد على الأسرة بالذات؛ لأنها المدرسة الأولى لغرس القيم والاتجاهات والمبادئ. [email protected]
