بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أطلقت وزارة الصحة اليوم (الأحد) أولى مبادرتها الصحية للتحول الوطني 2020 وذلك تحت مسمى "نموذج الرعاية الصحية"، التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات (أكثر من 40 مبادرة) سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وقال الدكتور الربيعة في كلمة ألقاها خلال الحفل المقام بهذه المناسبة في مركز أبكس للمؤتمرات بجامعة الأميرة نورة، " إنه قبل أن نبدأ بأي عمل لتطوير الخدمات الصحية كان لابد من تقييم الواقع بكل موضوعية ، فخسائرنا من الحوادث المروية حوالي (8.000) وفاة وعشرات الآلاف من الإصابات ناهيك عن الإصابات المزمنة نتج عنها إرتفاع نسبة الوفيات المبكرة في المجتمع، إضافة إلى إرتفاع معدلات السمنة، وانخفاض نسبة الممارسين للرياضة، وإنتشار آفة التدخين خصوصاً بين الشباب "، مؤكداً أن تلك وبلا شك معطيات سترفع حتماً ما يتم تخصيصه للرعاية الصحية عاماً بعد عام وقد تصل في عام 2030 إلى (250) مليار ريال . ولفت النظر إلى أن الحاجة دعت لإستحداث نظام صحي يستوعب تمامًا إحتياجاتنا الصحية الحالية والمستقبلية، وأننا نحتاج لنظام جديد مبني على أسس غير تقليدية حتى في طريقة تمويله وإدارته وتقييمه وتطويره، ولذلك فمن أهم مكونات التحول الصحي مأ أسسة هذا النظام، وأيضاً إعادة صياغة طريقة تمويله لتكون مستقلة ومرنة بحيث لا تعتمد على نظام الميزانيات بل على معايير الدفع مقابل الخدمة وذلك سعياً لرفع فاعلية ما يبذل بها من مال وجهد، مشيراً إلى أن بناء هذا النظام لابد أن يكون حسب المعطيات الحالية ، مستشرفاً المعطيات المستقبلية لنصل بمشيئة الله لنموذج صحي يلبي إحتياجاتنا على مر الأعوام لنا ولأبنائنا ويحافظ على صحة وسلامة الجميع . وأضاف " إن النمو السكاني في بلدنا في إزدياد وهو من الأعلى على مستوى العالم ومعه تزداد الحاجة لرفع إستيعاب الخدمات الصحية لهذا النمو، وإذا أضفنا لهذا العامل العوامل التي ذكرناها حوادث السيارات ومعدلات السمنة وإنخفاض نسبة الممارسين للرياضة فإن هذا الأمر يجعل التحدي مضاعف". وأكد وزير الصحة أن الوزارة حققت بفضل الله خلال الفترة السابقة الكثير من الإنجازات في قطاعاتها وخدماتها، فعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، وهي مكون مهم جدًا في نظامنا الصحي تم إفتتاح أكثر من (80) مركز رعاية صحية أولية في مختلف أنحاء المملكة منذ شعبان العام الماضي ليصبح لدينا أكثر من (2,390) مركزاً صحياً قدمت خدمات الرعاية الأولية، التحصينات، الأمراض المزمنة، رعاية الأمومة والطفل السليم لأكثر من (52) مليون مراجع ، وتم كذلك خلال العام الماضي تطعيم أكثر من (2) مليون شخص ضد الأنفلونزا ، كما زاد عدد المراكز الصحية التي تعمل لمدة (16) ساعة بنسبة (100%) ,وأصبح لدينا (152) مركزاً صحياً يعمل بالنظام الممتد، وجنباً إلى جنب هنالك (498) مركزاً صحياً يعمل بنظام الاستدعاء ، كما زاد عدد المراكز الصحية التي تقدم الرعاية العاجلة بنسبة (50%) لتصبح (107) مراكز. وأبان الدكتور الربيعة تضاعف أعداد عيادات الإرشاد لتقديم الرعاية النفسية الأولية ليصبح لدينا (55) عيادة موزعة في مختلف مناطق المملكة، كما تم إضافة العيادات الإستشارية في (82) مركزاً صحياً في مختلف مناطق المملكة ، وكذلك زاد عدد عيادات مكافحة التدخين بنسبة (160%) وبلغ عددها الاّن (160) عيادة ،كما حصل (55) مركز على شهادة الإعتماد لمعايير الجودة الطبية من مجلس إعتماد المنشأت الصحية "سباهي" . وأوضح أنه بمشاركة (9300) من الطواقم الطبية والصحية بالمراكز الصحية، شهد هذا العام إنطلاق مشروع المسح الصحي السكاني الذي يستهدف حوالي (50) ألف أسرة (250) ألف نسمة في مختلف مناطق المملكة، ويهدف لتكوين قاعدة معلومات دقيقة عن الوضع الصحي بالمملكة. وعلى صعيد برامج الصحة العامة، أشار الدكتور الربيعة إلى أن الصحة واصلت تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة، مثل الحملات الصحية التثقيفية، وحملات تعزيز الصحة، حيث شهدت تفاعل أكثر من (3) ملايين مستهدف، وغطت العديد من المواضيع الصحية المهمة مثل حملات السكري، وحملة الكشف عن سرطان الثدي -سرطان القولون-سرطان الثدي- السكري -الملاريا - الإنفلونزا -الكلى - الدرن -القلب -التهاب المفاصل -هشاشة العظام -المضادات الحيوية - الإيدز وغيرها ، كما بذلت الوزارة جهوداً كبيرة ومميزة لتطوير اّلية العمل لمركز (937) حيث تم تقديم أكثر من (100) ألف إستشارة صحية ، بالإضافة إلى أكثر من (15) ألف إستشارة صحية عبر منصات التواصل الإجتماعي. وأشار إلى أنه في مجال الخدمات العلاجية فلدينا بفضل الله أكثر من (279) مستشفى تضم أكثر من (42) ألف سرير حيث تستقبل عياداتها الخارجية أكثر من (16) مليون مراجع سنوياً، فيما تستقبل أقسام الطوارئ أكثر من (18) مليون من حالات الطوارئ المرضية و (21) مليون من حالات طوارئ الإصابات ، كما أجريت في مستشفيات الصحة أكثر من (500) ألف عملية جراحية وأكثر من (240) ألف حالة ولادة، ويضاف إلى ذلك ما تم تحقيقه من إنجازات في برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة إذ أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم الكشف على 720 ألف حالة تبين من خلالها 622 حالة تحتاج تدخل علاجي ، كما تم إرتفاع نسبة فحص السمع بنسبة 89% ونسبة فحص القلب للمواليد بنسبة 90% ،لافتاً إلى أنه ليست هذه هي الإنجازات لوحدها فحسب بل كان هناك إنجازات أخرى بفضل الله ركزت على رفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء الإداري وبيئة العمل بالإضافة لتطوير وتأهيل الكوادر بمختلف تخصصاتها وفئاتها وأن العمل مستمر ومتواصل بإذن الله لمواكبة الاحتياج المتزايد لخدمات الرعاية الصحية كماً وكيفاً. وتابع معاليه قائلاً :" إنه بطبيعة الحال فإن الكثير منكم يتساءل عن التأمين الصحي ! وهل سيطبق؟ ومتى ؟ والجواب بإذن الله سيطبق، لكن التأمين الصحي حتى يكون موجود بشكل مفيد ومؤثر في صحة المواطن فإنه يحتاج إلى نظام صحي مؤسس بشكل جيد، بخدماته وبمقدمي هذه الخدمات وأنظمته الإدارية والمالية وطريقة تمويله وترابط مكوناته ، كل هذا لابد أن يكون جاهز ومناسب قبل أن نبدأ في التأمين الصحي "، مبيناً أن كثيراً من الدول طبقت وتطبق التأمين الصحي بدون توفر هذه البنى الأساسية وفشلت ومازالت أنظمتها الصحية تفشل في إيجاد نظام صحي جيد , والسبب أنها تجاهلت خطوات أساسية مهمة لتأمين صحي له أثر على المستفيد ، ولا يمكننا بأي حال أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون بل يجب علينا أن نبدأ من حيث إنتهوا ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم في هذا الشأن لذلك فإن البداية لابد أن تكون بتحسين ورفع جودة الخدمات الصحية الموجودة وأيضًا إضافة خدمات جديدة لنظامنا الصحي، وقبل البدء برفع مستوى الخدمات الصحية كان لابد من إعادة صياغة النظام الصحي ليكون متناسب بكامل مكوناته مع حجم الإحتياج الحالي والمستقبلي. وأضاف الدكتور الربيعة :" إننا نجتمع اليوم لنتشارك سوياً في إطلاق مكون مهم من مكونات خطة الوزارة لمستقبل صحي واعد في المملكة "، موضحاً أن كل نظام صحي يقوم على آليات عملية لتقديم الرعاية الصحية وآليات ووسائل وخصائص توضح كيفية إستفادة الفرد والمجتمع من الخدمات الصحية وأن هذه الآليات تبنى على أساس نموذج رعاية فعال, مشيراً إلى أن هذا النموذج صمم بمشاركة كل أصحاب الشأن من جميع مناطق ومدن المملكة ، كما صمم ليكون في قلب التغيير الذي نطمح له لنا ولأبنائنا . وبين أن الصحة سعت أن يكون هذا النموذج بإذن الله محور اهتماماته وآليات عمله الإنسان ، يستفيد من الخبرات ويوظف الطاقات ويستخدم الموارد ويوجهها بحكمة وفعالية ويواجه التحديات ويستشرف المستقبل ويحافظ على صحة السليم قبل أن يعتني بمرض السقيم وذلك بما يقدمه من دعم ورعاية وسيمكّن الأصحاء الحفاظ على صحتهم والمرضى العلاج من مرضهم , مشيراً إلى أن هذا النموذج سيعيد هيكلة الرعاية الصحية الأولية ويدعمها بأدوات ومبادرات تجعلها فعالة وقريبة من المواطن وفي هذا النموذج أيضًا ستكون التقنية فيه مكون أساسي ليكون نموذج معاصر يحقق الإستفادة القصوى من التقنية وتطورات العصر الحديث . وأختتم وزير الصحة كلمته موضحاً أن هذا النموذج سيمكّن الأفراد والمجتمع من المساهمة في الحفاظ على الصحة والطريقة الصحيحة للتعامل مع المرض ثم في الحصول على الخدمة الصحية والإستفادة منها ، وأن هذا النموذج بحلوله وآلياته سينقل الخدمة من المستشفيات للمنازل وسيركز على النتائج والأثر عوضاً عن الأنشطة والإدارة ومبدأه الأهم "الوقاية قبل العلاج" ولذلك سيكون من خلال النموذج تركيز خاص على برامج الصحة العامة وأنشطة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي بكل أدواته ووسائله المؤثرة والمعاصرة.
