إدارة ترمب تُسرع ترحيل آلاف المهاجرين وتشدد قرار حظر السفر

أعدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي إرشادات جديدة لوكالات الهجرة تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل من خلال رفض طلبات اللجوء مبكرا.
ووردت التوجيهات الجديدة في مسودة مذكرة بتاريخ 17 فبراير لكنها لم ترسل بعد إلى المكاتب المختصة.
وتلزم المذكرة مسؤولي الهجرة بعدم قبول طلبات اللجوء إلا إذا كان المتقدمون لديهم فرصة جيدة للحصول في نهاية المطاف على اللجوء لكنها لم تحدد معايير بعينها لإثبات وجود مخاوف حقيقية من التعرض للاضطهاد في حالة إعادة طالب اللجوء إلى وطنه.
وتلزم التوجيهات مسؤولي اللجوء "بالحصول على كل المعلومات المطلوبة" لتحديد ما إذا كانت هناك "مخاوف حقيقية" من تعرض طالب اللجوء للاضطهاد إذا ما أعيد لبلده وهي العقبة الأولى التي يواجهها المهاجرون على الحدود الأمريكية المكسيكية الذين يطلبون الحصول على اللجوء.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مسودة التوجيهات إن الهدف منها هو تشديد إجراءات الفحص الأولي.
وذكرت المصادر أن خطة الإدارة الأمريكية هي منح موظفي اللجوء سلطة تقديرية واسعة لتحديد الطلبات التي "يحتمل بشكل كبير" الموافقة عليها من قبل محكمة مختصة بشؤون الهجرة.
ووفقا لوزارة العدل فقد تمت الموافقة في عام 2015 على 18 في المئة فقط من طلبات اللجوء التي نظر فيها قضاة الهجرة.
وكانت الطلبات التي قدمها مواطنو بلدان تزيد فيها حالات الاضطهاد السياسي صاحبة الحظ الأوفر في الحصول على الموافقة.
ورفضت وزارة الأمن الداخلي التعقيب على القصة وأحالت الأسئلة إلى البيت الأبيض الذي رفض الرد على طلب لحصول على تعليق.
من جهة ثانية صرح وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي بأن الرئيس دونالد ترمب يعمل على نسخة مشددة للأمر التنفيذي الخاص بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وأضاف كيلي السبت خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن الأمر التنفيذي الأصلي، الذي علقته إحدى المحاكم، خصص "كوقفة مؤقتة" للسماح لترمب "برؤية الثغرات في نظام الهجرة والفحص الخاص بنا".
كما ذكر أن ترمب يدرس حاليا "إصدار نسخة أكثر صرامة " للأمر التنفيذي الخاص بتقييد الهجرة.
وأوضح كيلي كذلك أن ترمب لديه هذه المرة الوقت للعمل على خطة بشأن الأمر التنفيذي "لضمان ألا يعلق أحد في المنظومة" لدى انتقاله من الخارج إلى المطارات الأمريكية.