أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال كتابته تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تتضمن وصفاً لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال الأمن فيها وزعماء العرب بالمرتدين، ورجوعه عن هذا المنهج في مجلس الحكم. كما ثبت إدانته بتأييد ما يسمى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، وإصراره على ذلك في مجلس الحكم, وإدانته بإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالتالي: أولاً: سجن المدعى عليه 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، يحسب منها أربع سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44، وسنة وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. ثانياً: مصادرة جهاز الجوال وجهازي الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزة المدعى عليه، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ثالثاً: إغلاق حساب المدعى عليه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقاً للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. رابعاً: يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة 7 سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
