أدباء: الدراسات الأكاديمية لا تقصي الأعمال لمجرد ضعفها!

أكدوا أن تقييد الطالب برأي مشرفه خطر على إبداعه

يُفاجأ متابعون للحراك الثقافي أن هناك رسائل ماجستير ودكتوراه في الجامعات السعودية عن أدباء سعوديين ربما لا يعرفون عنهم أشياء كثيرة في الحقل الأدبي الذي أقرت فيه هذه الدراسة أو تلك، ويتساءل هؤلاء الأدباء عن الآليات المتبعة لإقرار هذه الرسائل، وهل جودة أو كم الإنتاج الأدبي (شعر، قصة، رواية) هو المعيار في هذا الباب، أم أن هناك معايير أكاديمية أخرى تتبع في هذا الشأن.
هذه الأسئلة طرحت على أدباء أكاديميين، وأدباء خارج العمل الأكاديمي، لكنهم متابعون لهذا النشاط الأكاديمي الذي بات معلوماً، بفعل الطباعة والتسويق، نتيجة انفتاح الأقسام الأدبية في الجامعات السعودية على ساحة الأدب والثقافة، وتخطيها أسوار الجامعات إلى الفضاء الرّحب. الدكتور خالد الرفاعي يقرّ ابتداءً بأنّ المادة أو المدوّنة المدروسة من أخطر مكوّنات الدراسات النقدية والرسائل العلمية في تخصص الأدب والنقد، والتساهل في ضبط هذا المكوّن أفضى بنا إلى مشكلات كبيرة في الفكر والإبداع من جهة وفي الدراسات النقدية من جهة أخرى، وإذا كان هذا مفهوماً في سياق الرسائل العلمية؛ لكونها محطة تدريب على الممارسة النقدية، ولكون الطالب فيها مقيداً برأي المشرف والمجالس العلمية، وبتوقعاته حول ما يُطرح في جلسة المناقشة فإنه ليس مفهوماً –من ناحيتي على الأقل– في الأبحاث التي يعدها الأساتذة بعد الدكتوراه، أو الأبحاث التي يشاركون بها في الملتقيات النقدية، الأمر الذي يؤكد لنا خطورة هذا المكوّن، والأثر السلبي البعيد الذي يخلّفه التساهل فيه. ويضيف الرفاعي «مبدئياً يمكن أن نقسّم طرائق تشكيل المدّونات في هذه الرسائل إلى ثلاثة أقسام: الاعتماد على المؤشر التجنيسي المشار إليه في الغلاف (قصة، رواية، سيرة ذاتية)، دون الالتفات إلى المستوى الفني للعمل، وهنا يحضر عنوان الدراسة (عنصر فني أو قضية مثلاً) بصفته المحدّد الأكبر، ثم المحدّدات المتصلة به كالنوع (رواية مثلاً)، والمدوّنة التي تنتمي إليها (السعودية مثلاً) والإطار التاريخي (من عام إلى عام) إلخ. لتكون –مجتمعةً- بمثابة المتحكّم الرئيس في اختيار الأعمال المدروسة أو في معايير اختيارها دون أن يكون للقيمة الفنية موقع فيها، الاعتماد على ما سبق مع مراعاة الجانب الفني، وغالباً ما تلجأ هذه الدراسات إلى فكرة (الأدبي في النصّ) أو (الروائي في الرواية مثلاً)، أي: أنها لا تريد إقصاء أعمال يمكن أن تخدم الدراسة لمجرد ضعفها، فتلجأ –والحال هذه– إلى إدراجها في الدراسة؛ لأنها جيدة في جانب أو جوانب معينة، منها الجانب الذي تهتم به الدراسة. الاعتماد على ما سبق مع الالتزام بالشرط الفني، وفي هذه الحالة تعنى الدراسة بالتجارب الأدبية التي تحقّق متطلبات الشرطين الفكري والجمالي. وفي الغالب لا نرى هذا الشكل إلا في الدراسات الحرّة، التي ينجزها الدارس بعد الدكتوراه، وعادة ما تقتصر هذه الدراسة على عمل بعينه كما في «فقه الفوضى» لحامد بن عقيل، أو تجربة أدبية معينة كما في «الكتابة والمحو: التناصية في أعمال رجاء عالم» لمعجب العدواني.
ويختم «الرفاعي» رأيه بالتأكيد على أهمية أن تلتفت أقسام الأدب والنقد في جامعاتنا إلى هذا المكوّن؛ لأنه لا قيمة للتدقيق في المناهج والمنهجيات والنظريات ما لم تسند بتدقيق مماثل في المدوّنات الأدبية المدروسة!
فيما يرى الأستاذ الدكتور عبدالله حامد أنّ اختيار الموضوعات في الغالب يتمّ بناء على تفاهم بين الطالب ومرشده العلمي، ثم تسير إلى اللجان المتخصصة، والمجالس العلمية للعرض، ومناقشة ملاءمة الموضوع، وعدم تكراره، وسلامة منهجه علميا... إلخ، ولاشك أنه يؤخذ في الحسبان عند اختيار هذه الموضوعات نوعية المادة الأدبية من حيث الكيف والكم، وأسئلة البحث وإشكالاته، وقدرة الخطة على الوفاء بكل ذلك، وتقديم إجابات علمية موضوعية عن هذه الأسئلة أو الإشكالات، أو قدرتها على تقديم وصف لظاهرة أدبية، أو الكشف عن جمالية فنية تجاهلها السياق النقدي. ويضيف حامد أنّ القيمة الحقيقية لهذه البحوث تبقى مرهونة إلى حد بعيد بقدرة الطالب أو الطالبة العلمية، وحبهم للبحث والوصول إلى نتائج مميزة، ناتجة عن قراءة وتعمق، يحفظها ويضبط سيرها منهج علمي مناسب.
أما الكاتب والروائي إبراهيم شحبي فيعترف بأنّه لا يعلم كيف يتم اختيار منتج أدبي لدراسته من قبل طلاب الدراسات العليا في جامعاتنا، إلا أنّه يجزم أن أهم شرط تجب مراعاته هو القيمة الإبداعية للمنتج، وليست العلاقة بين الدارس وصاحب الإنتاج.