ديون الغاز تتراكم على إيران.. والنفط يلامس 59 دولارا

في الوقت الذي سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في 18 شهرا، ووصل برنت إلى 58.37 دولار للبرميل بزيادة 1.55 دولار، بفضل الآمال في أن ينجح اتفاق بين المنتجين من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خارجها على خفض إنتاج النفط -الذي بدأ سريانه (الأحد) الماضي- في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية؛ أعلنت تركمانستان أمس، أنها خفضت إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيران اعتبارا من الأول من يناير الجاري، بسبب عدم سداد قيمة شحنات سابقة، بعد محاولة مُنيت بالفشل لتحصيل ديون من شركة الغاز الوطنية الإيرانية منذ 2013.
في حين، استهجنت إيران وقف الإمدادات ووصفته بأنه «مفاجئ وغير منطقي ومناقض للاتفاقية مع تركمانستان».
وجاء ذلك بعد يوم من إعلان إيران توقف الإمدادات تماما عبر خط أنابيب يمتد عبر الحدود.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية في تركمانستان إن عشق آباد التي تصدر إلى إيران نحو تسعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا أقدمت على تلك الخطوة بعد محاولة مُنيت بالفشل لتحصيل ديون من شركة الغاز الوطنية الإيرانية منذ 2013. ولم تفصح الوزارة عن حجم الديون.
وكانت طهران قالت في ديسمبر 2016 إن تركمانستان هددت بوقف صادرات الغاز بسبب متأخرات تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، وترجع إلى أكثر من 10 سنوات مضت.
وعلى صعيد أسعار النفط، ارتفع مزيج برنت الخام أكثر من 2% إلى 58.37 دولار للبرميل بزيادة 1.55 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 2015.
وسجل الخام الأمريكي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرا. وبلغ 55.24 دولار بزيادة 1.52 دولار للبرميل، وهو أيضا الأعلى منذ يوليو 2015.
من جهته، قال كبير المحللين الاقتصاديين للطاقة في بنك ايه. بي. ان امرو في امستردام هانز فان كليف: «الدلائل الأولى تلمح إلى أن تخفيضات الإنتاج من المنتجين في أوبك وخارجها تدعم الآمال بتقليص التخمة العالمية».
ويتفق مع كليف في الرأي كبير محللي السوق في سي. ام. سي ماركتس ريك سبونر، الذي أضاف بقوله: «ستبحث السوق عن دلائل على خفض الإنتاج، الأمر الأكثر ترجيحا أن أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها سيلتزمون بالاتفاق لا سيما في المراحل الأولى».
يذكر أنه في الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه «أوبك» في نوفمبر 2016 مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
من ناحية أخرى، أوضح وزير البترول المصري طارق الملا ل«رويترز» أمس (الثلاثاء) أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016.