«المدنية»: 10 فترات لطلبات تحوير الوظائف الحكومية

حددت وزارة الخدمة المدنية فترات التحوير للعام المالي 1439/1438ه، لاستقبال الطلبات وفقاً لقواعد التصنيف الوظائف، والتي ستبدأ فترتها الأولى بنهاية الشهر الحالي، ومن ثم يتتابع بقية الفترات حتى الفترة العاشرة بتاريخ 27-1-1439ه كما حددت الوزارة لكل فترة مواعيد وصول الوظائف المطلوب. وأشار وكيل وزارة الخدمة المدنية بالنيابة عبيدالله آل صنعاء في تعميم موجه للجهات الحكومية، إلى أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من المادة الثانية عشرة من المرسوم الملكي بالمصادقة على الميزانية العامة والمادة الرابعة عشرة للفقرة الرابعة والتي تنص على (أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة).
وأكد وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية وفقاً لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها. ويمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، كما سيمثل الوزارة في دراسة الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب، ومدير عام تصنيف الوظائف. ونوه آل صنعاء بأهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وتعبئة نماذج الطلبات بدقة ووضوح، على أن يتم التنسيق بين الجهة وإدارة سجلات الوظائف والموظفين بوزارة الخدمة المدنية للتأكد من تطابق المعلومات قبل رفع طلبات التحوير؛ لتسهيل أعمال اللجنة ولعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة. وشدد الوكيل مشددا على أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقيه للقرارات الصادرة يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على ألا يترتب على التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.