تبنى مجلس الأمن الدولي أمس (السبت ) قرارا بالإجماع يدعم وقف إطلاق النار ومفاوضات بشأن الأزمة السورية، لكن من دون المصادقة على تفاصيل خطة عرضتها موسكو وأنقرة. ونص القرار على أن المجلس «يرحب ويدعم جهود روسيا وتركيا لوضع حد للعنف في سورية والبدء بعملية سياسية لتسوية النزاع». لكنه اكتفى «بأخذ العلم» باتفاق وقف إطلاق النار، مذكرا بضرورة تطبيق كل قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة حول سورية. واعتبر المفاوضات المقررة في أستانة في يناير مرحلة مهمة استعدادا لاستئناف المفاوضات بين النظام والمعارضة برعاية الأممالمتحدة في الثامن من فبراير القادم. وطالب المجلس أيضا «بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين». وعبر سفراء أمريكا وفرنسا وبريطانيا عن أسفهم لعدم إبلاغهم بعض تفاصيل الاتفاق الروسي-التركي، مثل اللائحة الكاملة للمجموعات المسلحة المعنية بوقف إطلاق النار. وندد الدبلوماسيون الثلاثة أيضا بمواصلة النظام السوري هجومه على منطقة وادي بردى. وفي تصريحات بعد التصويت، رحب عدد من المندوبين بمجلس الأمن بوقف إطلاق النار، لكنهم قالوا إن الاتفاق يحتوي على موضوعات ملتبسة وإن تطبيقه هش. في غضون ذلك، نقض النظام السوري الهدنة، باستمرار استهداف منطقة وادي بردى في ريف دمشق لليوم الثاني على التوالي . وهددت الفصائل بإلغاء التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، إذا ما واصل النظام خروقاته للهدنة في ريف دمشق، حيث تقوم قوات الأسد وميليشيا «حزب الله» بانتهاك الاتفاق (التركي-الروسي) عبر محاولات متكررة لاقتحام المنطقة. وقالت الفصائل في بيان لها أمس (السبت): «إننا وقعنا على وثيقة تتضمن عدم استثناء أي فصيل أو منطقة من وقف إطلاق النار، على أن يوقع النظام وثيقة مماثلة تماما»، لكنهم -وبحسب البيان- فوجئوا بتفسيرات متتالية من مسؤولين روس تناقض ما اتفق عليه وما جاءت به الوثيقة الموقعة من قبل الفصائل، التي فوجئت أيضا بأن الوثيقة التي وقعها النظام تختلف عن نسخة الفصائل في عدة نقاط. وأكدت الفصائل أن استمرار النظام في خروقاته للهدنة سيجعل اتفاق إطلاق النار لاغيا، محذرة مما يجهز له النظام وميليشيا «حزب الله» في منطقة وادي بردى، حيث تتواصل الغارات ومحاولات الاقتحام بلا هوادة، ويستمر استقدام التعزيزات العسكرية تمهيدا لاجتياح واسع. وفي الوقت الذي تستعد العاصمة الكازاخستانية «الأستانة» الشهر القادم لاستضافة المشاورات السورية بين المعارضة والنظام، قالت مصادر مطلعة ل«عكاظ» إنه حتى الآن لم يتم التوافق على الأطراف الممثلة للمعارضة. وأوضحت المصادر أن الهيئة العليا للمفاوضات ترفض أن تكون معارضة «حميميم» -وهي معارضة مقربة من روسيا- ضمن وفد التفاوض، مضيفة أن ما يعرف ب«معارضة القاهرة» أيضا ليست من ضمن وفد الهيئة العليا.
