الحملة الشعبية تقطع الطريق على المتاجرين بالأزمة السورية

قطعت السعودية الطريق على المتاجرين بالقضية السورية، بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول (الاثنين)، بإطلاق حملة شعبية في جميع مناطق المملكة من أجل إغاثة الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة الحرب والتشرد.
ويأتي أمر خادم الحرمين في وقت تحتل القضية السورية أولوية قصوى لدى المملكة التي تقف جنباً إلى جنب مع الشعب السوري، وتعتبر أحد الداعمين الرئيسيين لخيار الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد، الذي ما زال مستمراً في قتل السوريين منذ قرابة خمسة أعوام.
وأحدثت معاناة الشعب السوري تعاطفاً شعبياً هائلاً في المملكة، إلا أن هذا التعاطف حاولت المنظمات الإرهابية و«قطاع الطرق» والمتاجرون بالدم السوري استغلاله، وحذرت المملكة مراراً من أن جمع التبرعات بدون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة، ويعرض صاحبه للعقوبة لكن رغم ذلك، ظهرت أصوات بعض الدعاة، وأصوات أخرى من الداخل السوري، تدعو إلى جمع التبرعات بطرق غير قانونية، ما دعا وزارة الداخلية السعودية إلى التشديد في هذا الأمر وإدراجه تحت نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
وكانت وزارة الداخلية كشفت في يوليو الماضي، أنه تم رصد قيام أشخاص وكيانات (مؤسسات، شركات) غير مصرح لهم بانتهاز رغبة المواطنين والمقيمين بالمملكة بالعمل الخيري خلال شهر رمضان الماضي بالدعوة لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (SMS)، مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن هؤلاء الأشخاص يقومون بنشر أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم ويعلنون عن حسابات بنكية لإيداع التبرعات فيها، وهو ما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
وتسببت الأزمة السورية التي اندلعت في 2011، بتشريد أكثر من 11 مليون سوري - نحو نصف السكان - وأودت بحياة أكثر من 300 ألف شخص، وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والأمن الوطني، محاكمة العشرات ممن تورطوا في جمع أموال لصالح الجماعات الإرهابية، وحذر اللواء منصور التركي بأنه سيتم ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات بدون ترخيص وإخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال.
وأغلقت الجهات المختصة منتصف العام الحالي، أكثر من 117 حساباً بنكياً للاشتباه بجمعها تبرعات بغرض تمويل الإرهاب، وفي أغسطس الماضي، ذكر مقاتل كويتي منشق عن تنظيم «داعش»، أن التنظيم كان يدر أرباحا هائلة بفعل التبرعات التي يحصل عليها بشكل غير قانوني، مضيفاً أن التنظيم فتح قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيها الناس للتبرع للشعب السوري، وهو ما يعتقد أنه أوهم الكثيرين بقصد أو من دون قصد. وكشفت تحقيقات أجرتها النيابة العامة الكويتية في مايو العام الماضي، أن جهاز أمن الدولة الكويتي اكتشف بالأدلة أن هناك ثلاث جهات في الكويت جمعت تبرعات لمصلحة اللاجئين السوريين، إلا أن رؤساء حملات هذه التبرعات (كويتيان وسعودي وسوري ومصري)، ذهبوا بها إلى «داعش» في سورية بدلاً من إيصالها إلى اللاجئين السوريين.
وتسعى الحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لإقامة مخيم للاجئين السوريين وتوفير الطعام والدواء والأغطية لهم. وتبرع خادم الحرمين بمبلغ 20 مليون ريال من ماله الخاص وولي العهد الأمير محمد بن نايف بعشرة ملايين ريال كما تبرع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بثمانية ملايين.
وتعتبر المملكة من المساهمين الأساسيين في حملات الإغاثة التي تنظمها الأمم المتحدة لسورية، ومن ذلك اجتماعات لجمع تبرعات نظمت في الكويت وأماكن أخرى.