ربط الريال بالدولار خيار إستراتيجي لاستقرار الاقتصاد الوطني

أكد خبيران اقتصاديان أن سياسة ربط الريال بالدولار ترجمة عملية للقرار الاقتصادي والسياسي، كونها تتمثل في تقويم دخل الدولة بالدولار الأمريكي، وقد أدى استمرار العمل بهذه السياسة إلى نتائج مباشرة على الاقتصاد الوطني، ناهيك عن الآثار الإيجابية المنتظرة خلال الفترة الحالية والقادمة، خصوصا بعد الانهيار الكبير الذي شهدته قيمة اليورو مقابل العملة الخضراء.
بدوره، أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني ل«عكاظ» أن لربط الريال بالدولار مزايا عدة، فالدراسات التي أجريت في الفترة الماضية خلصت إلى أهمية الاستمرار في عملية الربط، لما لها من مزايا، أبرزها تسعير السلعة الرئيسية التي تصدرها المملكة «النفط» بالدولار، ما يعطي المملكة القدرة على تحديد الميزانيات، وتقدير حجم الإنفاق بناء على التقديرات المتعلقة بالإيرادات.
وأضاف: ومع اعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أقوى الاقتصاديات العالمية، كونه يمثل 25% من الاقتصاد العالمي، فبالتالي فإن ربط الريال بأقوى الاقتصاديات العالمية، ميزة إيجابية من النواحي كافة، إضافة إلى أن الدولار شهد خلال الفترة الراهنة ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ما يعني أن الارتفاع الحادث سينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني. خصوصا في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
واستدرك قائلا: هذا لا يعني أن الربط لا يعني عدم وجود عيوب، إذ تصبح السياسة النقدية محكومة باتجاه الدولار، كما حصل أخيرا في قرار الفيديرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، ما دفع «ساما» إلى رفع الفائدة بشكل أتوماتيكي، تفاديا للمشكلات الناجمة عن إبقاء الفائدة عند المستويات السابقة، لاسيما أن إبقاء الفائدة دون زيادة، يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال للاستثمار في البنوك الأمريكية للاستفادة من الفائدة المرتفعة.
واعتبر أن الخطوات الأخيرة للتعامل مع الصين بالمحلات المحلية، تجربة جديدة في التعامل مع العملات -غير الدولار- إلا أن هذه التجربة تتطلب فترة زمنية للوقوف على آثارها الإيجابية، مشددا على أن الخيار الأفضل للمملكة يتمثل في ربط الريال بالدولار باعتباره خيارا إستراتيجيا.
من جهته، علق المحلل الاقتصادي محمد الزاكي على عملية الربط في حديثه إلى «عكاظ» قائلا: لاشك أن هناك ضرورة لربط الريال بالدولار، مع الوضع في الاعتبار أن الانخفاض أو الارتفاع سيؤثر سلبا أو إيجابا على السلع المستوردة من خارج منطقة العملة الخضراء، لافتا إلى وجود عوامل عدة تسهم في التأثير على أسعار الأغذية منها العوامل المناخية، إذ إن مؤشر أسعار الأغذية في الفترة الأخيرة يشير إلى استمرار الهبوط، فأسعار السلع في منطقة الشرق الأوسط مرتبطة بالاضطرابات، ما ينعكس بصورة مباشرة على ارتفاعها، خصوصا أن أسعار تكلفة النقل في ارتفاع مستمر، جراء استخدام وسائط نقل مرتفعة مثل الطيران والبواخر بخلاف الفترة الماضية التي اعتمدت على وسائل النقل البري باعتباره العمود الفقري لاستيراد هذه السلع من الدول المجاورة للأسواق المحلية، ما يرفع قيمة التكلفة على المستهلك النهائي.