«لمار» توقف المقاول المنفذ لمشروعها وتدفع أجور «الباطن»

رغم دفع 24 % من قيمة العقد.. لم تتجاوز نسبة الإنجاز 9 %

علمت «عكاظ» أن شركة لمار أوقفت المقاول العام عن العمل في الأبراج، نظرا إلى تعثر إنجاز المشروع، وهي بصدد التوصل لاتفاق تجاري جديد مع مقاول قادر على إتمام المشروع في أقرب وقت ممكن لتلافي رفع التكلفة -التي ارتفعت أصلا على الشركة- كمطور لامتداد فترة التنفيذ، دون أي زيادة على المستثمرين، على رغم ارتفاع قيمة استثماراتهم في الأبراج بحكم ارتفاع أسعار العقار في المملكة بشكل عام، خلال فترة التنفيذ، وذلك بموجب التعاقد القائم مع المستثمرين والملزم للشركة.
يأتي هذا في وقت صرفت فيه الشركة ما يوازي 24% من القيمة التعاقدية للمقاول، في حين أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 9% من الأعمال المتعاقد عليها، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي حفاظا على موارد الشركة وحقوقها التعاقدية وموارد التمويل.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس بكر ناظر أن الشركة وجهت تعميما لعدد من راغبي التملك في أبراج «لمار» توضح فيه الأسباب المؤدية لتأخر المشروع مع المقاول والشريك في المشروع شركة «دريك آند سكل» السعودية للإنشاء، خصوصا أن المقاول تعثر ماليا في مشاريع أخرى، إضافة إلى عدم صرفه مستحقات مقاولي الباطن لديه وموظفيه وتخبطه إداريا في إدارة مشاريعه وإدارة مشروع أبراج لمار، والتي كانت ستؤدي حتما لاستنزاف موارد التمويل الخاصة بالمشروع دون إكماله.
وأضاف تعميم الشركة أنها تعاقدت مع شركة المقاولات كمقاول عام للمشروع في 30 يوليو 2013، لاستكمال أعمال الإنشاءات في الأبراج بمدة 30 شهرا من تاريخ التوقيع، على أن تبدأ الأعمال خلال 90 يوما كحد أقصى من تاريخ التوقيع، وبمبلغ إجمالي يبلغ 1,725 مليون ريال سعودي، يدفع منه 10% كمقدم عند بدء الأعمال وانتهاء التجهيزات الخاصة بالمشروع من قبل المقاول مقابل ضمان بنكي صادر لصالح شركة لمار، إذ تم دفع مبلغ 172.5 مليون ريال قبل نهاية شهر نوفمبر 2013 برغم فشل المقاول (شركة درك أند سكل السعودية) في توفير الضمان البنكي المطلوب وتقديم سند لأمر كبديل بضمان الشركة الأم شركة درك أند سكل العالمية بمدينة دبي في دولة الإمارات.
وأكد التعميم أن المقاول لم يبدأ أعمال الإنشاء فعليا حتى مارس 2014، فتم تعديل العقد وتمديد مدة الإنجاز ستة أشهر إضافية، دون تطبيق أية غرامات تأخير عليه، رغبة من «لمار» في إنجاز الأعمال وتحقيق المصلحة العامة. وألزمته بأن ينجز جميع الأعمال الهندسية المطلوبة لإتمام أعمال الإنشاءات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء الأعمال، لكنه وحتى تاريخ التعميم (بداية أكتوبر الماضي)، وبعد مرور أكثر من 36 شهرا، لم تتجاوز الأعمال الهندسية المنجزة نسبة 50% فقط.
لا زيادة على المستثمرين لامتداد فترة التنفيذ
أشارت شركة «لمار» في خطاب وزعته على راغبي التملك إلى أن إجمالي ما تم صرفه على المشروع يقارب 1600 مليون ريال سعودي، منها 1050 مليون ريال من شركة لمار والباقي المسدد من قبل راغبي التملك، وهو ما يمثل 50% من التكلفة التقديرية للمشروع مقابل ما يوازي 40% من حجم الأعمال المفروض إنجازها لإكمال المشروع.
وأضاف الخطاب: «إن ال10% الزائدة والمصروفة على المشروع مقارنة بالمنجز من أعمال مقدم العقد المسدد لشركة «درك أند سكل» والمقدم الإضافي الذي صرف لهم أيضا لسداد مقدم التعاقدات لمقاولي الباطن والذي دفع من قبلنا أيضا في شهر سبتمبر 2015 حين اتضح لنا عدم سدادها من قبل المقاول العام في حينه لمقاولي الباطن العاملين لديه مقابل سندات أمر إضافية قدمها المقاول العام أيضا كضمانات وحرصا منا لإنجاز المشروع، وهي موضع الخلاف القائم معه حاليا».
وأفاد بأن «لمار» حريصة على القيام بكل ما يتوجب عليها تعاقديا وقضائيا للحفاظ على حقوق الشركة مع «شركة درك أند سكل» حرصا على استثمارات الشركة التي تجاوزت 1050 مليون ريال واستثمارات راغبي التملك التي تجاوزت 500 مليون ريال.