الفالح: ضخ استثمارات في التقنيات المتقدمة لوقف آثار «الوقود الأحفوري»

في منتدى حوار الطاقة 2016

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة لا تدخر جهدا في ضخ استثمارات في مجال التقنيات المتقدمة للحد من الأثر البيئي لإنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه في سبيل تحقيق الأهداف المتفق عليها بشأن المناخ، كما أنها ملتزمة وستظل بدورها في حل المشكلات المتعلقة بتغير المناخ.
ودعا في منتدى حوار الطاقة 2016 الذي نظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» بالرياض أمس (الثلاثاء) إلى التفكير بطرق غير تقليدية ووضع أهداف طموحة لإحداث طفرة في نظام الطاقة العالمي، والحد من آثار مشكلة تغير المناخ، وإدارة هذه المرحلة الانتقالية المرتقبة التي تتسم بطولها وتعقيدها، وفهم هذا العالم المتغير والتخطيط له بشكل أفضل.
وأشار إلى أن إنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية يهدف إلى التصدي للتحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة، ودراسة الخيارات المتاحة، وتحديد أفضل الحلول، لخلق مستقبل غير مسبوق، مبينا أن المملكة تضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، وقد وضعنا أهدافا طموحة للغاية ضمن رؤية المملكة 2030 لتنمية هذه المصادر، منها إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة، ولا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تواصل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جهودها الدؤوبة على مختلف الأصعدة لتطوير مزيج من الطاقة أكثر استدامة وأطول أمدا بالمملكة، وأضاف بقوله «تُعزَى أسباب التحول الهائل في الطاقة إلى التحولات الكبرى على مستوى العالم».
وزاد: علينا أن نوازن بين حاجات التنمية الاقتصادية وضرورات المحافظة على البيئة من خلال زيادة القيمة الاقتصادية التي تثمرها الطاقة لتحقيق المصلحة لوطننا، ومنطقتنا، والعالم بأسره، إذ أن واقع خبرتنا يفرض الحذر، فنحن ندرك أن التحول إلى مزيج الطاقة العالمي الجديد سيستغرق وقتا طويلا، ونرى أن أنواع الوقود التقليدي وغير التقليدي سيمثلان معا جزءا من مزيج الطاقة العالمي في المستقبل، ولفترة زمنية طويلة، إضافة إلى زيادة الاعتماد على بدائل الطاقة بوتيرة مطردة.
وأبان التزام المملكة بتلبية حاجات الطاقة في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى أثناء مراحل التحول التي ستمتد لعقود طويلة في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئيا، مع الأخذ في الاعتبار أن مسار التحول ذاته يجب أن يضمن القدرة على مواصلة استيفاء هذه المتطلبات التي تتمثل في سهولة الحصول على الطاقة، ووفرتها، وملاءمة ثمنها، وقبولها، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة يمكنها أن تلعب دورا أكبر في تلبية حاجات العالم من الطاقة.
وأضاف: تعتمد قدرة المملكة على تجاوز اقتصادها القائم على الطاقة على استباقها هذه التغيرات وحفاظها على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. إذ تدعو رؤية 2030 إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وخصخصة شركات ومشاريع كبرى مملوكة للدولة، علاوة على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما ستعمل على الاستفادة إلى أقصى درجة من الثورة الصناعية القادمة.